الإجراءات التعسفية تحرم اللاجئين في بريطانيا من لم شمل عائلاتهم
بين أروقة الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات القوانين، يعيش لاجئون في بريطانيا معاناة نفسية وإنسانية قاسية، حيث يضطرون للانتظار لسنوات طويلة قبل أن يتمكنوا من لمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم.
ومع أن القوانين البريطانية تتيح للاجئين تقديم طلبات لاستقدام عائلاتهم، فإن العقبات الإدارية والتكاليف القانونية تجعل هذه العملية محفوفة بالمشقة والتأخير، ما يدفع بعض الناس إلى فقدان الأمل في لقاء أحبائهم مجددًا.
الإجراءات التعسفية تحرم لاجئين من أطفالهم
بول، لاجئ من أوغندا، اضطر إلى مغادرة بلاده عام 2009 بعد تعرضه للسجن والتعذيب على أيدي الشرطة. حصل على وضع اللجوء في المملكة المتحدة في عام 2013، وسرعان ما قدم طلبًا للمّ شمل عائلته، لكنه واجه سلسلة من التأخيرات والتعقيدات القانونية التي أجبرته على الانتظار لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يتمكن أخيرًا من استقبال ابنته في مدينة برايتون، شرق ساسكس.
يصف بول، الذي لم يُذكَر اسمه الحقيقي حفاظًا على هُويته، معاناته خلال هذه السنوات بالقول: “عدم وجود عائلتي معي كان تعذيبًا نفسيًّا. كدت أفقد صوابي”.
ويضيف أنه خلال فترة الانفصال، لم يكن قادرًا على التواصل مع ابنته إلا بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، في حين كانت تعيش أوضاعًا صعبة في أوغندا، وصلت إلى حد اضطرارها للنوم في الشوارع. وبعد سنوات طويلة من الانتظار، سُمح لها أخيرًا بالانضمام إليه في أكتوبر 2024.
يقول بول، مستعيدًا لحظة لقائه بابنته للمرة الأولى بعد فراق استمر أكثر من عشر سنوات: “لا أصدق أنها هنا معي. لا أستطيع التوقف عن الابتسام”.
لم يكن بول وحده من عاش هذه المعاناة، فأُسامة، وهو لاجئ يمني، واجه رحلة صعبة مماثلة. اضطر إلى مغادرة بلاده التي تمزقها الحرب الأهلية منذ عام 2014، بحثًا عن الأمان في بريطانيا، حيث حصل على وضع اللجوء في عام 2021. وكما هو الحال مع بول، تقدم فورًا بطلب للمّ شمل عائلته، لكنه اضطر إلى الانتظار قرابة عام قبل أن يُسمح لزوجته وابنه بالانضمام إليه.
يتذكر أُسامه، الذي يعيش حاليًّا في برايتون، لحظات الفراق عندما غادر اليمن وترك خلفه ابنه الرضيع، الذي لم يكن عمره يتجاوز ثلاثة أشهر حينها. يقول: “كنت بحاجة لرؤيته. بالنسبة لمن يعيشون حياة طبيعية، تمر الساعة كما هي، أما بالنسبة لي ولكل من هو بعيد عن عائلته، فكل دقيقة تمر كأنها سنة”.
وبعد عام من الانتظار، تمكّن أخيرًا من استقدام زوجته وابنه، ومنذ ذلك الحين أنجبا طفلتهما الثانية. لكن رحلة لمّ الشمل لم تكن سهلة، إذ يصف أُسامة التكاليف القانونية بأنها كانت “باهظة جدًّا”، ولم يكن قادرًا على سدادها لولا دعم أصدقائه وبعض المنظمات الخيرية المحلية.
يقول بأسى: “كنت محظوظًا لأنني حصلت على مساعدة، لكن ماذا عن الآخرين الذين لا يعرفون كيف يبدؤون هذه العملية أو لا يجدون من يساندهم؟ ماذا يفعلون؟”.
إجراءات معقدة وعوائق بيروقراطية
بموجب القوانين البريطانية، يحق للاجئ الذي حصل على وضع اللجوء التقدم بطلب للمّ شمل عائلته، بشرط أن يكونوا جزءًا من الأسرة قبل فراره من بلاده. ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع إمكانية النظر في الحالات الاستثنائية للأبناء البالغين.
وتؤكد وزارة الداخلية البريطانية أن هذه السياسة تعترف بالصعوبات التي تواجه العائلات التي تفككت بسبب النزاعات والاضطهاد، متعهدة بالنظر في الطلبات بـ”اهتمام وموضوعية”. لكنها في الوقت ذاته تنبّه إلى ضرورة مراجعة الطلبات بدقة لمنع أي إساءة استخدام للنظام، ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى العملية.
ويتطلب تقديم طلب لمّ الشمل وثائق داعمة، من بينها بيان مكتوب يخصّ أفراد العائلة، وأدلة قانونية، ومستندات تثبت العلاقة الأسرية. ورغم ذلك، فإن العديد من الطلبات تُرفض بسبب نقص الأدلة أو الشك في صحة الوثائق المقدمة.
وبين الأمل والخوف، يعيش آلاف اللاجئين في بريطانيا تجربة الانتظار الطويل، على أمل أن يلتئم شملهم مع عائلاتهم يومًا ما. ومع أن القوانين تتيح لهم ذلك نظريًّا، فإن العوائق القانونية، والتكاليف الباهظة، والإجراءات المعقدة تجعل من تحقيق هذا الحلم رحلة طويلة وشاقة، يدفع ثمنها اللاجئون وأفراد عائلاتهم الذين يظلون عالقين في أوضاع صعبة بانتظار قرار قد يغير حياتهم إلى الأبد.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
