زيادة متوقعة في رواتب ملايين العمال في بريطانيا ابتداءً من أبريل 2025
تستعد المملكة المتحدة لرفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيؤدي إلى زيادة ملموسة في رواتب ملايين العمال في بريطانيا اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الأجور تشمل 3 ملايين من العمال في بريطانيا
وسيستفيد أكثر من 3 ملايين عامل في قطاعات مختلفة من هذه الزيادة،، وتشمل هذه القطاعات المتاجر والمطاعم ومكاتب العمل.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان دخل أكثر إنصافًا للفئات ذات الأجور المنخفضة.
هذا وأعلنت الحكومة أنها ستطرح اليوم تشريعًا جديدًا يحدد الحد الأدنى الوطني للمعيشة عند 12.21 باوند للساعة، فيما سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 10.00 باوند في الساعة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2025.
وكانت هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 6.7 في المئة، قد صدرت في ميزانية الخريف، وستوفر 1400 باوند إضافية للعمال سنويًا.
كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا بمقدار 1.40 باوند ليصل إلى 10.00 باوند في الساعة، وهو ما يمنح العمال الشباب زيادة سنوية تصل إلى 2500 باوند.
وأكد وزير حقوق العمل، جاستن ماديرز، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنون.
وقال جاستن ماديرز: “لا يكتسب النمو الاقتصادي أهميته إلا عندما ينعكس إيجابيًا على حياة العمال، كما أن هذه الزيادة في الأجور ستمنح ملايين الموظفين دفعة مالية وهو ما سيعزز قدرتهم الشرائية ويدعم الاقتصاد المحلي.”
وأردف : “إن خطة التغيير التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى وضع المزيد من الأموال في أيدي المواطنين وتحقيق مستويات معيشية أفضل على مستوى البلاد.”
وزيرة المالية تؤكد أهمية الدعم المالي للأسر
من جانبها، شددت وزيرة المالية، راشيل ريفز، على أهمية هذه الزيادة في دعم الأسر ومواجهة تكاليف المعيشة.
وقالت ريفز: “تعهدت الحكومة البريطانية بضمان أجر معيشي حقيقي للعمال، وهو ما سيساعدهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية ويسهم في بناء قوة عاملة قادرة على دعم هدفنا الأساسي، وهو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.”
وأضافت: “إن هذه الزيادة في الأجور تمثل خطوة جوهرية في الوفاء بهذا الوعد، وهي تعكس التزامنا بتحسين مستوى دخل المواطنين.”
ويُعرف الحد الأدنى الوطني للأجور بأنه الحد الأدنى القانوني الذي يجب أن يتقاضاه العامل مقابل كل ساعة عمل، في حين أن الحد الأدنى الوطني للمعيشة هو معدل أعلى ينطبق على العمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى الوطني للمعيشة بناءً على تكاليف المعيشة والتضخم، وهي خطوة تمهد لتوحيد الحد الأدنى للأجور بين العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، والعمال البالغين، لإنشاء معدل موحد للأجور.
زيادة ملموسة في رواتب ذوي الدخل المحدود
وفي هذا السياق، أوضحت البارونة ستراود، رئيسة لجنة الأجور المنخفضة، أن هذه الزيادات تعد خطوة كبيرة لضمان توفير المزيد من الأعمال المجزية ماليًا.
وقالت أيضًا: “إن التوصيات التي قدمناها تعزز مفهوم الأجر المعيشي الحقيقي، وتضمن زيادة فعلية في رواتب العمال ذوي الدخل المحدود.”
وأضافت: “تشكل هذه الزيادات تحسنًا جوهريًا في أجور الشباب، وهو يساعد في تقليص الفجوة التي نشأت بينهم وبين العمال البالغين على مدار السنوات الماضية.”
وأكدت ستراود على أهمية مراقبة تأثير هذه التعديلات على العمال وأصحاب العمل، مشيرةً إلى أن لجنة الأجور المنخفضة ستجري مشاورات مع مختلف الجهات المعنية خلال الأشهر المقبلة لضمان تحقيق التوازن بين دعم العمال وحماية بيئة الأعمال.
المصدر: Messenger Newspaper
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
