محامون يرفضون تمثيل متهمين بسبب أزمة الأجور
يشهد قطاع المحاماة في إنجلترا وويلز أزمة حادة بسبب تدني أجور المساعدات القانونية، ما دفع عددًا متزايدًا من المحامين إلى رفض تمثيل المتهمين في بعض الجرائم. وكشف ريتشارد أتكينسون، رئيس جمعية القانون التي تمثل أكثر من 200 ألف محامٍ، أن بعض القضايا، مثل قضايا السرقة، أصبحت تشكل خسارة مالية للمحامين، مما أدى إلى عزوف مكاتب قانونية عن قبولها.
وذكر أتكينسون مثالًا على ذلك، حيث رُفض تمثيل أحد المتهمين بقضية سرقة من قِبل 12 مكتب محاماة، مؤكدًا أن الأتعاب المحددة لهذه الفئة من القضايا لا تغطي تكاليف العمل عليها. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على قضايا السرقة فقط، بل يمتد ليشمل جرائم أخرى مثل الجرائم الجنسية، وهي من أقل الفئات خطورة، حيث يجد المتهمون صعوبة متزايدة في العثور على محامين للدفاع عنهم.
أسباب الأزمة
تعود جذور المشكلة إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المساعدات القانونية بنسبة 43 في المئة بالقيمة الحقيقية منذ عام 2004، وفقًا لمراجعة بيلامي الصادرة عام 2021. وقد أوصت المراجعة بزيادة الأجور بنسبة 15 في المئة لتعويض التراجع، لكن الحكومة اكتفت بزيادة أولية بنسبة 9 في المئة، وهو ما وصفته جمعية القانون بأنه غير كافٍ.
آثار الأزمة
أدت الأزمة إلى نتائج خطيرة، أبرزها:
- عزوف المحامين: أكثر من 1,400 محامٍ، أو ما يعادل 26 في المئة من إجمالي عدد المحامين المناوبين، غادروا المهنة منذ عام 2017، في حين أن متوسط أعمار المحامين المتبقين يقارب 50 عامًا، وأقل من 4 في المئة منهم تحت سن 35 عامًا.
- تأخير القضايا: يعاني النظام القضائي من بطء ملحوظ نتيجة نقص المحامين، حيث يضطر المتهمون لتمثيل أنفسهم في المحاكم، خاصة في القضايا التي تتطلب سجنًا محتملًا.
- تأثير على الشرطة: أشار أتكينسون إلى أن الشرطة باتت تواجه صعوبة في تأمين حضور المحامين لمراكز الشرطة، ما يضطرها أحيانًا إلى الإفراج عن متهمين في جرائم خطيرة مثل الاغتصاب لعدم توفر محامٍ للاستجواب.
- خطر أخطاء قضائية: حذر أتكينسون من زيادة احتمالية الأخطاء القضائية نتيجة غياب التمثيل القانوني المناسب سواء في مراكز الشرطة أو المحاكم.
رد الحكومة
من جانبها، أكدت وزارة العدل أنها تدرك أهمية دور المحامين الجنائيين، وأعلنت عن استثمار بقيمة 24 مليون باوند لدعم المساعدات القانونية، خاصة للمحامين العاملين في مراكز الشرطة والمحاكم الشبابية.
ورغم ترحيب جمعية القانون بهذا الاستثمار، إلا أن أتكينسون دعا الحكومة إلى وضع خطة زمنية واضحة لزيادة الأجور بشكل تدريجي وملموس لضمان استدامة القطاع وحل الأزمة المتفاقمة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
