غضب متصاعد ضد شرطة بريطانيا.. نقابات العمال تحتج على قمع مظاهرات غزة
تواجه شرطة العاصمة البريطانية (Met) موجة متزايدة من الانتقادات على خلفية قمعها العنيف لمظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية في وسط لندن، والتي شهدت اعتقال أكثر من 70 متظاهرًا.
وفي تطور لافت، وجهت قيادات نقابية، الجمعة، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل في ما وصفته بـ”الأساليب القمعية والعنف المفرط” الذي انتهجته الشرطة خلال الاحتجاج الذي جرى في 18 يناير.
وتأتي هذه الرسالة في سياق حملة أوسع يقودها قانونيون، وأعضاء في البرلمان ومجلس اللوردات، فضلًا عن اللجنة الفلسطينية البريطانية، والذين وجهوا مطالبات مماثلة بفتح تحقيق مستقل، إلى جانب المطالبة بمراجعة القوانين التقييدية التي فرضتها حكومة المحافظين على حق التظاهر.
قمع بلا هوادة
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تصرفات الشرطة، بينما كشفت زوي غاربيت، عضو حزب الخضر في مجلس لندن، خلال جلسة للجنة الشرطة والجريمة، أنها تلقت أكثر من 150 شكوى من متظاهرين أبلغوا عن تعرضهم لاحتجاز قسري (kettling)، واستخدام الشرطة للعنف ضد الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن.
من جانبه، دافع قائد العملية الأمنية، آدم سلونيكي، عن تصرفات الشرطة، زاعمًا في بيان عقب المظاهرة أن هناك “محاولة متعمدة، شملت حتى منظمي الاحتجاج، لخرق القيود الأمنية والسير خارج منطقة وايتهول”، ووصف ذلك بأنه “تصعيد خطير في النشاط الإجرامي”.
لكن على مدار الأشهر الماضية، ورغم خروج عشرات التظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لم تشهد الاحتجاجات السابقة حوادث تذكر، وظلت العلاقة بين الشرطة ومنظمي المسيرات، ولا سيما حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، تتسم بدرجة من التفاهم والاحترام المتبادل.
إلا أن قرار السلطات تقييد مسار التظاهرة الأخيرة، ومنع المتظاهرين من التوجه إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إلى جانب العدد الكبير من الاعتقالات – بما في ذلك توقيف المنظم الرئيسي للمظاهرة، كريس ناينهام، من تحالف “أوقفوا الحرب” – أجج التوتر بين الجانبين.
اعتقالات تعسفية وذرائع واهية
لم تقتصر الاعتقالات على ناينهام، بل شملت أيضًا بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام. كما زعمت الشرطة أن 60 من أصل 77 معتقلًا خرقوا القيود المفروضة على المسيرة، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى “حماية كنيس” بالقرب من مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية.
وادعت شرطة العاصمة أن هؤلاء المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية، لكن شهود عيان – من بينهم زاك بولانسكي، نائب زعيم حزب الخضر – أكدوا أن الاعتقالات تمت دون أي تحذير مسبق، واستهدفت أشخاصًا لم يدركوا أنهم خارج “المنطقة المسموح بها”، والتي وُضعت حدودها بشكل مبهم.
ونقل بولانسكي عن شهود عيان أن الشرطة حاولت منع امرأة مسنة – في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات من عمرها – من مغادرة ساحة المظاهرة لاستخدام دورة المياه، فيما أفاد أحد منظمي تحالف “أوقفوا الحرب” أن متطوعين نجحوا في الحيلولة دون اعتقال الشرطة لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تحمل لافتة، بحجة خرقها لقانون النظام العام، لأنها وصلت قبل الموعد المحدد للتجمع.
روايات متناقضة واحتجاجات متزايدة
وفي تطور مثير للجدل، اتهمت الشرطة متظاهرين كانوا يحملون الزهور، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ووزير المالية في حكومته الظل جون ماكدونيل، بأنهم “حاولوا اختراق الحواجز الأمنية بالقوة”، رغم أن لقطات الفيديو تظهر بوضوح أن الضباط أنفسهم سمحوا لهم بالمرور في البداية.
وأصدرت نقابات العمال، ومن بينها اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCSU)، واتحاد عمال الاتصالات (CWU)، واتحاد الجامعات والكليات، إضافة إلى اتحادات النقل (RMT وTSSA وAslef)، بيانًا لاذعًا قالت فيه: “نحن، كنقابيين، ندرك تمامًا كيف تُستخدم الممارسات الشرطية القمعية، متبوعةً بصياغة روايات إعلامية زائفة، كأداة لتقويض حقوقنا الديمقراطية في التظاهر والإضراب”.
وأضاف البيان: “نحن أيضًا على دراية بأن السلطات تستغل التشريعات القمعية، التي أقرّتها حكومة المحافظين السابقة، كوسيلة لكبح حريتنا في الإضراب والتظاهر، تمامًا كما رأينا خلال السنوات الماضية”.
قمع على الطريقة المصرية؟
وفي تعليق لافت، قال الممثل البريطاني-المصري خالد عبد الله، نجم مسلسل The Crown وفيلم The Day of the Jackal، إن أسلوب الشرطة البريطانية في التعامل مع الاحتجاجات يذكّره بممارسات القمع الأمني التي شهدها في مصر.
ومع الإعلان عن تنظيم مظاهرة جديدة يوم 15 فبراير، فإن تعامل الشرطة – سواء في التحضيرات أو يوم التظاهرة – سيخضع لمزيد من التدقيق والمساءلة، وسط توقعات بتصاعد الغضب الشعبي تجاه السياسات القمعية المتزايدة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C
