50 نائبًا بريطانيًا يطالبون بالتحقيق في قمع احتجاجات فلسطين
في تطور لافت، أيّد أكثر من 50 نائبًا في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات دعوات لإجراء تحقيق مستقل في أسلوب تعامل شرطة العاصمة مع مظاهرة مؤيدة لفلسطين نُظّمت في الـ18 من يناير، وأسفرت عن اعتقال 77 شخصًا واتهام منظميها، وفقًا لما أعلنته اليوم حملة التضامن مع فلسطين (PSC).
نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق في سلوك الشرطة
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية، وصف النواب تعامل الشرطة مع الاحتجاج بأنه “انتهاك واضح للحريات المدنية وحرية التظاهر”، مطالبين بإلغاء القوانين التي فرضتها حكومة حزب المحافظين السابقة للحدّ من الاحتجاجات، والتي كان حزب العمال -الذي يتولى السلطة حاليًّا- قد حذر من أنها “تقوض الحريات التاريخية للتظاهر السلمي”.
وقد أثارت الجدلَ تصريحاتُ مفوض شرطة لندن مارك راولي، الذي تفاخر في اجتماع مغلق مع مجلس نواب اليهود البريطانيين -وهو منظمة مؤيدة لإسرائيل- بأن الشرطة فرضت “شروطًا أشد وأقوى” على منظمي المظاهرة.
وطالب النواب بتوضيح ما إذا كان هناك تنسيق مسبق بين شرطة العاصمة ووزارة الداخلية بشأن هذا التغيير في نهج التعامل مع الاحتجاجات. كما أشاروا إلى التناقض الواضح بين التصريحات الرسمية للشرطة بشأن المظاهرة والأدلة المصورة التي تناقضها روايتها.
قيود على التظاهر وانتشار أمني مكثف
وقد شهد يوم الاحتجاج إجراءات أمنية مشددة، حيث منعت الشرطة المسيرة التي كان من المقرر أن تنطلق من “بي بي سي بورتلاند بليس” إلى “وايتهول”، رغم أن هذا المسار سبق استخدامه في احتجاجات سابقة. وبدلًا من ذلك، حاولت الشرطة فرض مسار اقترحه “مجلس نواب اليهود”، وهو ما رفضه منظمو الاحتجاج. وفي نهاية المطاف، منعت الشرطة أي مسار بديل للمسيرة، مكتفية بالسماح بتجمع في ساحة “وايتهول”.
وأفادت تقارير بأن قوات الشرطة عرقلت تجمع المتظاهرين في أماكن عدة، كما نفذت عددًا غير مسبوق من الاعتقالات. وشملت الاعتقالات رئيس فريق التنظيم المسؤول عن تنسيق التظاهرات مع الشرطة، والذي أوقف بطريقة وُصفت بـ”العنيفة”، إلى جانب مدير حملة التضامن مع فلسطين، حيث وُجّهت إليهما اتهامات بموجب قانون النظام العام.
تحركات قانونية واستجواب برلمانيين
ولم تقتصر التداعيات على المنظمين، بل امتدت إلى نواب البرلمان، حيث خضع النائبان جيريمي كوربين وجون ماكدونيل لاستجواب رسمي من الشرطة بسبب مشاركتهما في الاحتجاج.
وفي هذا السياق، قال ماكدونيل: “هناك أسئلة جدية يتعين على شرطة العاصمة الإجابة عنها بشأن إدارتها للاحتجاج الوطني الأخير من أجل غزة، وهو ما يثبت أن تشريعات النظام العام تعرقل الاحتجاجات المشروعة”.
وأضاف: “لم تُقدّم الشرطة بعد تفسيرًا واضحًا بشأن توجيه الاتهامات للمنظمين واستجواب نواب برلمانيين بشأن انتهاكات مزعومة للنظام العام، رغم أن روايتها للأحداث تتناقض مع الأدلة المصورة المتاحة للجميع”.
يُذكر أن تعامل شرطة لندن مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خلال الأشهر الماضية أثار انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية في بريطانيا ومجموعة “ليبرتي”، التي اعتبرت الإجراءات الأمنية ضد المتظاهرين قمعًا لحرية التعبير والتجمع السلمي.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
