أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل
وجه أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا، ينتمون إلى سبعة أحزاب مختلفة، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، يدعونه فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ”انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي”.
وبحسَب موقع “ميدل إيست آي” نظّم الرسالة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقّع عليها شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، إضافة إلى عدد من نواب حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب “بلايد كمرو” والحزب الوطني الاسكتلندي.
كما شملت التوقيعات أعضاء “التحالف المستقل” المؤيد لغزة، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات، أبرزهم البارونة سعيدة وارسي، التي كانت في السابق عضوًا في حزب المحافظين.
أكثر من 60 نائبًا يطالبون الحكومة البريطانية بالامتثال للقانون الدولي
واستندت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه غير قانوني، مطالبًا إسرائيل بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن.
وجاء في الرسالة: “أكدت محكمة العدل الدولية أنه من واجب المجتمع الدولي- بما في ذلك بريطانيا- عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب دعم استمراره”.
وأضاف النواب: “نحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات، واتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق الرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشاروا إلى أن الالتزام البريطاني المعلن بالقانون الدولي يقتضي اتخاذ خطوات عملية لدعم هذا الرأي، بما يعكس مصداقية هذا الالتزام.
إنهاء الدعم المادي والعسكري للاحتلال
وطالب النواب الحكومة بوقف العلاقات التجارية والاستثمارية التي تساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، صرّح النائب ريتشارد بورغون قائلًا: “لا يمكننا السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي دون أي عقاب. من واجب حكومتنا الأخلاقي والقانوني فرض عقوبات شاملة لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها والتوقف عن انتهاك القانون الدولي”.
من جهته، قال النائب عمران حسين: “أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت تمثل بداية الجهود الرامية إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الحرب، وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين”.
وأضاف: “إن فرض الحكومة البريطانية لعقوبات شاملة على إسرائيل يُظهر التزامها بالنظام الدولي القائم على القوانين، ويؤكد أن إسرائيل لن تتمكن بعد الآن من الإفلات من تبعات انتهاكاتها للقانون الدولي“.
يُشار إلى أن حكومة حزب العمال علّقت، في سبتمبر الماضي، 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي فرض عقوبات على ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
