الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل “يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”

كشف تقرير أصدرته اللجنة الفلسطينية البريطانية (BPC) أن الدعم العسكري الذي تقدمه المملكة المتحدة لإسرائيل خلال هجومها على غزة، بالإضافة إلى التدخلات البريطانية في اليمن لحماية مصالح إسرائيل، قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية لعبت دورًا هامًا في تمكين إسرائيل من خلال التصديق على تراخيص الأسلحة وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في الأعمال العسكرية داخل غزة، لكنها ساهمت بشكل غير مباشر من خلال توريد قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل ودول أخرى للتجميع.

وتُستخدم هذه الأجزاء في دعم جاهزية الطائرات الإسرائيلية للقتال عبر توفير قطع غيار يمكن لإسرائيل الوصول إليها بسهولة.

تورط مباشر في الإبادة الجماعية

اتهم التقرير الحكومة البريطانية بعدم الالتزام بمسؤولياتها كطرف ثالث بموجب القانون الدولي لمنع الانتهاكات، بل وصفها بأنها “شريكة فعليًا” في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن الشراكة العسكرية بين بريطانيا وإسرائيل تتجاوز توريد الأسلحة، إذ تشمل دعم الشركات الإسرائيلية في تطوير تقنيات تُستخدم ضد الفلسطينيين وتعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وأضاف التقرير أن القواعد العسكرية البريطانية في قبرص شكلت نقطة انطلاق حيوية لدعم العمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين الجانبين لم يقتصر على غزة فقط، بل شمل أيضًا حماية البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية خلال التصعيد مع إيران.

التدخل البريطاني في اليمن لدعم إسرائيل

ووفقًا للتقرير، شاركت القوات البريطانية في عمليات لحماية المصالح الإسرائيلية في مواجهة رد إيراني محتمل عقب قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم مدنيان سوريان.

كما أشار التقرير إلى التدخل البريطاني المباشر في اليمن، والذي اعتبر جزءًا من الدعم الذي تقدمه لندن لإسرائيل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

دعوات لفرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه

طالبت اللجنة الفلسطينية البريطانية الحكومة البريطانية بوقف جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة. وقالت مديرة اللجنة، سارة حسيني، إن الوزراء البريطانيين على دراية بالتزامات بلادهم بموجب القانون الدولي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر والاعتداءات في غزة “قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية” وفق قرارات من أعلى المحاكم الدولية.

وأكدت حسيني أن الحكومة البريطانية إذا استمرت في دعم إسرائيل عسكريًا، فيجب أن تواجه “عواقب قانونية مناسبة”، مشيرة إلى أن التزامات الدول بمنع الإبادة الجماعية تتطلب إجراءات استباقية، وليس فقط ردود أفعال لاحقة.

تضارب في سياسة تصدير الأسلحة البريطانية

ورغم أن السياسة الرسمية البريطانية تنص على عدم منح تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة لاستخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، فإن التقرير كشف عن استمرار المملكة المتحدة في منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ففي أبريل 2024، صرح وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، بأن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مبررًا ذلك بأن هذه الصادرات تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي واردات الأسلحة الإسرائيلية.

وفي سبتمبر من العام نفسه، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصًا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات إنسانية. ومع ذلك، أصدرت بريطانيا لاحقًا 34 ترخيصًا جديدًا، بما في ذلك ثلاثة تراخيص مفتوحة تتيح تصدير عدد غير محدود من الأسلحة.

التزامات قانونية دولية

اختتم التقرير المؤلف من 19 صفحة بالتأكيد على أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وملاحقة المسؤولين عنها، سواء داخل أراضيها أو دوليًا، حيثما أمكن ذلك. وشدد التقرير على أن هذه الالتزامات تتطلب إجراءات استباقية تستند إلى تقييم مبني على أدلة وحقائق.

ووفقًا لتقارير إعلامية، بلغ إجمالي قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في عام 2022 نحو 42 مليون باوند، ما يعكس استمرار التعاون العسكري بين البلدين رغم المخاوف القانونية والإنسانية.

 المصدر: الجزيرة 

إقرأ أيضًا:

• جمعيات يهودية بريطانية متورطة بدعم الإبادة في غزة
• دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق: الدعم البريطاني سيضمن قيام الدولة الفلسطينية
• بريطانيا وغزة: خبراء يكشفون الأدوار الخفية في دعم العدوان