هل سترفع راشيل ريفز ضرائب بريطانيا في 2025؟
مع تصاعد الضغوط على الاقتصاد البريطاني وتدهور المالية العامة، تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عامًا حاسمًا يتطلب اتخاذ قرارات صائبة بشأن الضرائب والإنفاق العام. فقد أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن الاحتياطي المالي للحكومة، الذي كان يبلغ قرابة 10 مليارات باوند، تقلص إلى مليارَي باوند فقط، وهو مبلغ يُعَد ضئيلًا بالنسبة إلى حجم المالية العامة للدولة.
وتُحاول ريفز تحميل الحكومات السابقة التي قادها المحافظون مسؤولية تدهور الأوضاع المالية، إضافة إلى التأثيرات العالمية مثل سياسات الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، تعرضت ريفز لانتقادات لاذعة؛ بسبب ميزانيتها الأخيرة، التي وُصفت بأنها عقبة أمام تحقيق الهدف الحكومي الأول، المتمثل في إنعاش النمو الاقتصادي في بريطانيا بعد سنوات من الركود أو التحسن البطيء.
الضرائب.. أبرز نقاط الجدل في ميزانية ريفز
وأبرز الانتقادات الموجهة لميزانية ريفز تركزت حول رفع إسهامات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بمقدار 25 مليار باوند، وهو ما أثار اعتراضات واسعة النطاق من قادة الأعمال وأحزاب المعارضة، الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها “ضريبة على الوظائف”.
كما تضمنت الميزانية زيادات ضريبية إجمالية بقيمة 40 مليار باوند، واقتراضًا إضافيًّا قدره 30 مليار باوند؛ بهدف تمويل خطة إنفاق بقيمة 70 مليار باوند لتحسين الخدمات العامة، ويشمل ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التي تواجه أزمة متفاقمة.
التزام بالقواعد المالية أمام عقبات مستعصية
وتعهدت ريفز بالالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها، ويشمل ذلك خفض الدين العام والتحكم في الإنفاق اليومي، في محاولة لطمأنة الأسواق وتعزيز الثقة في إدارتها المالية. وأكدت أنها ستظل “وزيرة حازمة”، ومستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة لتحقيق الاستقرار المالي.
ومع ذلك يشير الاقتصاديون إلى أن التمسك بهذه القواعد قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل زيادة الضرائب مرة أخرى أو تقليص خطط الإنفاق، وبخاصة إذا لم يتحقق نمو اقتصادي ملحوظ.
خيارات محدودة أمام ريفز
واستبعدت الحكومة أي زيادات كبيرة جديدة في الضرائب، ما يجعل خفض الإنفاق الخيار الأكثر ترجيحًا عند الحاجة إلى توفير مليارات الباوندات للالتزام بالقواعد المالية. وقد تلجأ الوزيرة إلى فرض ضرائب جديدة غير مباشرة لا تؤثر على الأفراد مباشرةً؛ لتخفيف الضغط على خطط الإنفاق.
كما يمكن أن تعتمد ريفز على أساليب مالية مبتكرة لتحقيق توازن ظاهري في الميزانية، وهي استراتيجيات استخدمتها حكومات سابقة لتحقيق أهداف مالية مع الحفاظ على الاستقرار السياسي.
هذا وتواجه الوزارات البريطانية بالفعل ضغوطًا هائلة لتقديم خطط توفير جديدة في ظل تدهور الخدمات العامة، ما يجعل القرارات المالية المقبلة محورية لا للحفاظ على الاستقرار المالي فقط، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة الشارع البريطاني في قدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد.
المصدر: The Standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
