انتقادات حادة للحكومة لجمعها بيانات أطفال تحت إطار “مكافحة الإرهاب”
كشف تقرير جديد عن تورط الحكومة البريطانية في استخدام برنامج “بريفنت” لمكافحة الإرهاب بوصفه وسيلة لجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية ومشاركتها، في ظل انتقادات حادة بشأن تأثيراته على الأطفال والشباب بصفة خاصة. التقرير، الصادر عن منظمة “حقوق وأمن دولي” (RSI)، يثير تساؤلات عن قانونية البرنامج ومدى التزامه بحقوق الإنسان.
بيانات شخصية واسعة النطاق
ووفقًا للتقرير، يجمع برنامج “بريفنت” بيانات شخصية واسعة من الإحالات المرتبطة بمكافحة التطرف، ويجري إدخالها إلى قواعد بيانات ضخمة تُتاح لقوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية، وأحيانًا لحكومات أجنبية. هذه البيانات، التي قد تتضمن تفاصيل حساسة، مثل الهُوية العرقية والوضع الاجتماعي ونشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تبقى محفوظة في الأنظمة الحكومية لعقود.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأفراد الذين أُحيلوا إلى البرنامج يعانون من تبعات طويلة الأمد، مثل فقدان فرص التعليم الجامعي، أو رفض طلبات الجنسية البريطانية، أو حتى خسارة وظائفهم.
إجراءات موسعة دون علم الأفراد
التقرير يُظهر أن الشرطة قد تجمع معلومات إضافية عن “الإحالات المحتملة” من خلال محادثات غير رسمية مع العاملين في برنامج “بريفنت”، حتى في الحالات التي لا تُقدَّم فيها إحالة رسمية، ما يزيد من عدد الأشخاص الذين تُسجَّل بياناتهم.
وعندما تتم الإحالة رسميًّا، تُمنح الشرطة صلاحيات موسعة، تشمل استخدام تقنيات مراقبة واسعة مثل تتبع مواقع الهواتف المحمولة والوصول إلى سجلات الاتصال والبصمة الرقمية.
انتقادات ودعوات لإلغاء البرنامج
جاكوب سميث، كاتب التقرير الذي حمل عنوان “الوقوع في الشبكة: قواعد بيانات بريفنت ومراقبة الأطفال”، وصف البرنامج بأنه “مضلل وخطير”. وقال لموقع ميدل إيست آي: “هذا التحقيق يثبت ما تخشاه العائلات والمجتمعات في بريطانيا منذ سنوات: برنامج بريفنت ليس أداة لحماية الأفراد، بل وسيلة لجمع ملفات سرية عنهم، وبخاصة الأطفال”.
وأضاف: “ممارسات الاحتفاظ بالبيانات ومشاركتها بهذا النطاق تنتهك قانون حقوق الإنسان، وعلى الحكومة التوقف عن الادعاء بأن برنامج بريفنت يعتمد على موافقة الأفراد، فهذا ببساطة غير صحيح”.
سميث نبّه أيضًا إلى ضرورة إنهاء البرنامج بالكامل، قائلًا: “بريفنت وبرنامج تشانل يجب أن يُلغَيا. بريطانيا تحتاج إلى برامج وقاية من العنف مبنية على الحقائق وليس على افتراضات أو مخاوف غير مبررة”.
استهداف الأطفال والأقليات
ومنذ عام 2015، أُحيل أكثر من 58 ألف شخص إلى برنامج “بريفنت”، الذي تصفه الحكومة بأنه أداة حماية من التطرف. لكن التقرير كشف عن حالات مثيرة للجدل، مثل إحالة أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات بسبب ارتداء ملابس تحمل رموزًا فلسطينية أو التعبير عن آراء أُسيء فهمها في المدارس.
وأكد التقرير أن البرنامج يؤثر بطريقة غير متناسبة على الأطفال، حيث تُظهر البيانات أن 60 في المئة من الإحالات تشمل قاصرين، معظمهم من خلفيات مسلمة أو تنتمي إلى أقليات عرقية.
انتهاكات الخصوصية والتمييز العرقي
وأثار التقرير مخاوف بشأن تحيز البرنامج ضد المسلمين والأقليات العرقية، حيث أشار إلى أن البيانات العرقية تُجمع في الغالب بناءً على تصورات ذاتية لا على تعريف ذاتي، ما يضعف قدرة السلطات على المساءلة عن التمييز المحتمل.
كما كشف التقرير عن استغلال الشرطة للبيانات لأغراض سرية، مثل عمليات المراقبة التي تشمل الوصول إلى الهواتف والسجلات الإلكترونية، في انتهاك واضح للخصوصية وحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية.
وحتى وقت نشر التقرير، لم تصدر وزارة الداخلية البريطانية أي تعليق على الاتهامات أو البيانات التي وردت فيه، ما يزيد من الشكوك في مدى التزام الحكومة بالشفافية في إدارة هذا البرنامج.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
3°C
