إغلاق مئات المواقع الإلكترونية في بريطانيا.. ما السبب؟
تشهد بريطانيا إغلاقًا لمئات المواقع الإلكترونية مع بدء تطبيق قانون السلامة الإلكترونية في 16 من آذار/مارس عام 2025.
وفي هذا الصدد، أعلنت خدمة “مايكروكوزم” لاستضافة المنتديات – والتي تدير نحو 300 موقع، بينها منتديات لرياضة الدراجات ومراكز مجتمعية محلية – أنّ مواقعها ستتوقف عن العمل في 16 مارس/آذار، تزامنًا مع بدء هيئة تنظيم الاتصالات “أوفكوم” تطبيق القانون الجديد.
قانون السلامة الإلكترونية يفرض تحديًا على مواقع وخدمات الإنترنت
وأشارت الشركة المسؤولة عن خدمة “مايكروكوزم” إلى أن القانون الجديد يفرض مسؤوليات قانونية “غير متكافئة” يصعب الالتزام بها.
وكانت خدمة “مايكروكوزم” قد استضافت منذ عام 2007 منتدى الدراجات الشهير “LFGSS”، وهي جهة غير ربحية تعتمد في تمويلها على التبرعات وتشترط التزام المستخدمين بقواعد السلوك المجتمعية، وتجذب مواقعها مجتمعةً نحو 250 ألف مستخدم.
ويهدف قانون السلامة الإلكترونية إلى مكافحة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال، مع فرض غرامات لا تقل عن 18 مليون باوند على المواقع التي تخلّ بمتطلبات السلامة.
يأتي ذلك بعد أن نشرت هيئة تنظيم الاتصالات “أوفكوم” أكثر من 40 إجراءً يُلزم تطبيقها من قبل المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية بحلول مارس/آذار المقبل، من بينها إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المترتبة على المحتوى الإلكتروني، وتعيين مسؤولين بارزين لضمان الالتزام بمعايير السلامة الرقمية.
ما التبعات المترتبة على قانون السلامة الإلكترونية؟
وتقول دي كيتشن، المسؤولة عن تشغيل الخدمة ومراقبة 300 موقع تابع لها، إن قانون السلامة الإلكترونية سيلقي بظلاله على المبادرات الرقمية الصغيرة، مضيفةً: “لا يستثني القانون المواقع الصغيرة أو الخيرية أو مواقع الأندية الرياضية المحلية.”
ووصفت كيتشن قانون السلامة الإلكتروني بـ”الغامض والمتعدد الصلاحيات”، مشيرةً إلى أن تطبيقه يمثّل مخاطرة شخصية من الصعب تحمّلها.
وأشارت كيتشن إلى أن قرار إغلاق منتدى “LFGSS”، سيكون له آثار “مدمّرة”، لكنّها وصفته بالاضطراري، مشيرة إلى أنّ إغلاق المنتدى هو الحل الوحيد لمن يديرون العديد من المواقع العامة.
وتوفر خدمة “مايكروكوزم” خدماتها مجانًا، مستضيفةً مئات المنتديات الخاصة بمجموعات ركوب الدراجات، إلى جانب الاهتمامات التقنية والمجتمعية والمحلية.
وبعد إعلان الإغلاق، عبّر بعض الأعضاء عن صدمتهم واقترحوا نقل إدارة الموقع إلى خارج المملكة المتحدة أو اللجوء إلى منصات بديلة مثل تطبيق “ديسكورد”.
ويشكّل قانون السلامة الإلكترونية اختبارًا للجهات التي تدير المواقع، إذ يفرض متطلبات إضافية على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى ومحركات البحث، بينما تؤكد هيئة تنظيم الإنترنت “أوفكوم” أن نطاق القانون يشمل مجموعة واسعة من الخدمات، بدءًا من المواقع الكبيرة على الإنترنت وصولًا إلى “المواقع الصغيرة جدًا.”
هل يستثني القانون المواقع الإلكترونية الصغيرة؟
وقد صُمِمَ القانون لتجنيب مستخدمي الإنترنت المحتوى الذي يروّج للإرهاب أو الصور المسيئة، مع ضمان عدم السماح للقُصّر بالتعرض للمحتوى الخاص بالبالغين.
وفي سياق متصل، أعربت منصة “ريديت” في وقت سابق من العام الجاري، خلال مشاورات رسمية، عن مخاوفها من تأثير القوانين الجديدة على المنافسة، معتبرةً أن تطبيق قانون السلامة الإلكترونية قد يؤدي إلى إغلاق بعض الشركات ومغادرة السوق البريطانية، خصوصًا إذا تعامل القانون مع المنصات الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة بنفس المعايير المطبّقة على المؤسسات الكبرى.
من جهتها، قالت هيئة تنظيم الاتصالات “أوفكوم” إن طبيعة الإجراءات المطلوبة من المواقع ستعتمد على حجمها ومستوى المخاطر المرتبطة بمحتواها، مضيفةً أنها ستقدم الدعم اللازم لمختلف الخدمات الإلكترونية لفهم مسؤولياتها والامتثال لها.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
