أوفكوم تنشر قواعد جديدة للسلامة الإلكترونية ضد المحتوى غير القانوني
كشفت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا “أوفكوم” عن أول مجموعة من القواعد الجديدة التي تُلزم قانونيًا منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني، في إطار قانون السلامة الإلكترونية الجديد.
وأوضحت أوفكوم أن أمام الشركات مدة ثلاثة أشهر لتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدموها من المحتوى غير القانوني، وتطبيق التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، وإلا ستواجه إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 18 مليون باوند أو 10% من إجمالي إيراداتها العالمية المؤهلة – أيهما أعلى. وفي الحالات الخطيرة، قد تلجأ الهيئة إلى حجب المواقع داخل بريطانيا.
ردود فعل غاضبة من النشطاء
أثارت القواعد الجديدة انتقادات واسعة من بعض مؤسسات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لقضايا ملحة كالمحتوى الذي يشجع على الانتحار وإيذاء النفس. مؤسسة “مولي روز”، التي أسستها عائلة الطفلة مولي راسل التي أنهت حياتها عام 2017 بعد تعرضها لمحتوى ضار عبر الإنترنت، عبّرت عن استيائها من القواعد التي وصفتها بـ”غير الطموحة”.
وقال آندي بروز، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “كان المطلوب من أوفكوم التحرك بسرعة لمعالجة القضايا العاجلة، لكن ما نراه الآن يمثل نهجًا تدريجيًا يتيح استمرار انتشار الأضرار غير القانونية التي يمكن تفاديها.”
وأضاف: “رغم أننا ندرس القواعد بالتفصيل، فإننا مذهولون من غياب أي إجراء محدد لمواجهة محتوى الانتحار وإيذاء النفس الذي يصل إلى عتبة التجريم. الحكومة مطالبة بإصلاح النظام الحالي وتعزيز فعالياته دون أي تأخير.”
من جانبها، شددت الرئيسة التنفيذية لأوفكوم دام ميلاني داوز على ضرورة التزام منصات التكنولوجيا بالمعايير الجديدة، مؤكدة أن الزمن الذي كانت فيه المواقع الإلكترونية “غير منظمة وغير مسؤولة” قد انتهى.
وقالت داوز: “من الآن فصاعدًا، الضوء مسلط على شركات التكنولوجيا، وعليها أن تتحرك لضمان سلامة المستخدمين. سنراقب عن كثب تطبيق القواعد الجديدة، وأي تقاعس سيواجه بكامل صلاحياتنا التنفيذية.”
دعم حكومي كامل
وفي السياق نفسه، وصف وزير التكنولوجيا بيتر كايل نشر القواعد بأنه “خطوة جوهرية” نحو تعزيز الأمان في العالم الرقمي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المنصات المخالفة.
وأضاف كايل: “اليوم يمثل تقدمًا حقيقيًا في معركتنا ضد المحتوى غير القانوني. من مارس المقبل، ستكون المنصات مطالبة بإزالة المحتوى الإرهابي، والإساءة للأطفال، والمواد غير القانونية الأخرى بشكل استباقي، ما يسد الفجوة بين القوانين التي تحمينا في الواقع المادي والعالم الافتراضي.”
وتابع: “القوانين الجديدة تعكس تحولًا كبيرًا في توقعات المجتمع من شركات التكنولوجيا. على هذه الشركات أن تُظهر التزامها الكامل، وسأحرص على مراقبة تنفيذها لضمان الامتثال.”
تأثيرات مستقبلية
القواعد الجديدة، التي تُعد جزءًا من قانون السلامة الإلكترونية، تضع الأسس لتنظيم محتوى الإنترنت على نحو أكثر صرامة، بدءًا من المحتوى الإرهابي ومحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال وصولًا إلى المحتوى الذي يشجع على الانتحار والكراهية. وتُعطي القوانين هيئة أوفكوم سلطات واسعة للتدخل ومعاقبة المنصات غير الملتزمة.
وفي ظل تصاعد الضغوط من قبل النشطاء والحكومة، ستواجه شركات التكنولوجيا اختبارًا حاسمًا في الفترة المقبلة لإثبات قدرتها على الامتثال للمسؤوليات الجديدة وتحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
