وزارة الداخلية البريطانية: نصف قرارات اللجوء لا تلبي معايير الجودة
أظهرت بيانات حديثة أن نصف قرارات اللجوء التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية خلال العام 2023-2024 لم تحقق معايير الجودة الخاصة بها، مسجلة انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق، إذ بلغت النسبة 72 في المئة. ويأتي هذا التراجع في أعقاب حملة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لتسريع النظر في الطلبات المتراكمة.
ارتفاع الطعون القانونية وزيادة التكاليف
وتشير التقارير إلى أن الأخطاء والتجاوزات في قرارات اللجوء أدت إلى تصاعد كبير في الطعون القانونية، حيث قُدم أكثر من 9,300 طعن بين إبريل ويونيو 2023، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، إذ ارتفع العدد الإجمالي للطعون من 8ألاف إلى 29ألف. يُذكر أن نحو نصف هذه الطعون ينجح في تغيير القرارات.
وفي هذا السياق أكد مسؤول في قسم اللجوء، طلب عدم الكشف عن هُويته، أن التعديلات التي أُدخلت عقب تعهد سوناك بالنظر في 90,000 طلب لجوء بحلول نهاية 2023 أضرت بجودة القرارات. وأوضح أن السلطات قد خفضت مدة تدريب صانعي القرار كثيرًا، كما ركزت على تحقيق أهداف كمية على حساب الجودة.
وأضاف المسؤول: “كُلِّف صانعو القرار بإكمال سبع قضايا أسبوعيًّا بصرف النظر عن الظروف، ما أثر سلبًا على دقة القرارات”. كما أشار إلى وضع حد زمني قدره ساعتان لمعظم مقابلات اللجوء، ما صعّب من مهمة جمع معلومات كافية لاتخاذ قرارات مستدامة قانونيًّا. فضلًا عن ذلك، استخدمت الوزارة قوالب مختصرة لشرح قرارات الرفض.
تحذيرات داخلية بشأن جودة القرارات
أفادت تقارير داخلية لوزارة الداخلية في يونيو 2023 بوجود “نشاط غير كافٍ لتحديد المخاطر”، محذرة من مخاطر إصدار قرارات غير دقيقة أو غير مستدامة. وعلى الرغم من إعلان سوناك في يناير إنهاء التراكمات القديمة، لا تزال الإجراءات التي أُدخلت للنظر في الطلبات المتأخرة قائمة حتى اليوم.
وبهذا الشأن وصفت منظمة (Freedom from Torture) أرقام الجودة بأنها “مثيرة للقلق”. وقالت سيل رينولدز، رئيسة قسم الدفاع عن طالبي اللجوء: “إذا كانت السرعة على حساب الجودة، فإننا نخاطر بإعادة لاجئين إلى التعذيب والاضطهاد”. ودعت الحكومة إلى ضمان التوازن بين السرعة والجودة في عملية النظر في الطلبات.
من جانبها أشارت ليلي بارت، وهي محامية مختصة بقضايا اللجوء، إلى تراجع جودة القرارات، قائلة: “لاحظنا زيادة في حالات الرفض غير المبررة، وهو ما يفاقم التراكمات القانونية وينقل العبء من وزارة الداخلية إلى المحاكم. كلما انخفضت جودة القرارات، زادت الطعون وارتفعت حالات الرفض”.
وأشارت بارت إلى أخطاء جوهرية في قرارات الرفض، تضمنت رسائل تحمل أسماء أو جنسيات أو أجناسًا خاطئة، إضافة إلى نسخ ولصق نصوص من قرارات تخص أشخاصًا آخرين. كما ذكرت حالات جرى فيها الاستعانة بمترجمين يتحدثون بلهجات غير مناسبة، ما أدى إلى سجلات غير دقيقة لأقوال المتقدمين.
تأثيرات عميقة على اللاجئين
أوضحت جمعية (Care4Calais) أن هذه الأخطاء تُسبب معاناة كبيرة لطالبي اللجوء الذين يواجهون قلقًا متزايدًا واضطرابًا لوقت طويل أثناء انتظار البت في طعونهم. وقالت هانا ماروود، رئيسة قسم الوصول القانوني في الجمعية: “هذه القرارات ذات الجودة المتدنية تُعرض حياة الأشخاص للخطر بحرمانهم من حقهم في الحماية والأمان”.
وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “تلتزم الحكومة بإعادة النظام إلى منظومة اللجوء، بحيث تعمل بسرعة وفعالية وعدالة. نسعى لتحريك النظام من خلال تسريع عملية النظر في القضايا وزيادة معدل ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C