تقرير: الداخلية البريطانية تتقاضى رسومًا “غير قانونية” على تأشيرات الطلاب والعمال
اعترفت الحكومة البريطانية مؤخرًا بأن الرسوم المفروضة على بعض تأشيرات الدخول، التي تتطلب اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية وتقييمات معادلة المؤهلات، حُصّلت بطريقة “غير قانونية” لسنوات، ما قد يُلزم الحكومة بإعادة عشرات الملايين من الباوندات للمتضررين.
وفُرضت هذه الرسوم على المتقدمين للحصول على تأشيرات ضمن مسارات العمالة الماهرة، والدراسة، ولم شمل الأسرة، والإقامة الدائمة؛ وذلك لسداد تكاليف التحقق من الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو معادلة المؤهلات الأجنبية بالمؤهلات البريطانية. ولإتمام هذه المتطلبات، يتعين على المتقدمين استخدام خدمات “إيكتيز المحدودة”، وهي شركة تعاقدت الحكومة معها قبل أكثر من عشر سنوات للتحقق من المؤهلات والكفاءات اللغوية للمتقدمين.
خطأ قانوني في تحصيل رسوم تأشيرات الدخول
وفي الوقت الراهن يبلغ رسوم اختبار اللغة الإنجليزية 140 باوند، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، في حين تصل تكلفة تقييم معادلة المؤهلات إلى 210 باوندات. ويستغرق النظر في كل اختبار 10 أيام إلى 30 يوم عمل. لكن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني، وهو ما كشفه وزير الداخلية لورد هانسون خلال تقديمه لتعديل “أمر رسوم الهجرة والجنسية لعام 2024” في مجلس اللوردات.
وأشار لورد هانسون إلى أن التشريع الجديد يستهدف “تصحيح خطأ قانوني” عبر وضع لوائح تحدد الرسوم على أساس قانوني واضح. وسيتضمن التشريع الجديد سقفًا أقصى للرسوم يبلغ 400 باوند، على أن تصدر لوائح تفصيلية في ديسمبر.
وقدرت مصادر حكومية أن عدد المتضررين من هذا الخطأ كبير، ما يجعل المبالغ المحتملة للتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الباوندات، وإن لم تحدد وزارة الداخلية بعد الرقم الدقيق.
وزارة الداخلية تدرس خيارات تعويض المتضررين
وفي هذا السياق، صرّحت البارونة برينتون، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب الديمقراطيين الأحرار، أن فرض الرسوم كان “غير قانوني” لأن البرلمان لم يوافق عليها، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن هذا الخطأ. واتهمت وزارة الداخلية بعدم الشفافية، ووصفت المذكرة التفسيرية المرفقة بالتشريع بأنها “شائنة”. كما تساءلت عن تأثير هذا الأمر على صلاحية التأشيرات التي صدرت بناءً على اختبارات وتقييمات نُفذت بترتيبات غير قانونية، وخصوصًا تأشيرات الأطباء والممرضين الذين قدموا للعمل في المملكة المتحدة.
وأكد الوزير هانسون أن الخطأ اكتُشف قبل الانتخابات العامة في يوليو الماضي، وأن الحكومة الحالية برئاسة حزب العمال تعمل على إصلاح هذا الخلل.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
