داعية بريطاني: قانون “المساعدة على الموت” سيغير وجه المجتمع بأكمله
حذّر الداعية الإسلامي البريطاني مفتي زبير بوت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، من أن مشروع قانون “المساعدة على الموت” سيُحدث تغييرات عميقة في نظرة المجتمع تجاه المسنين والمرضى وذوي الإعاقة.
وجاء تصريح بوت عقب تصويت 330 نائبًا في البرلمان البريطاني لمصلحة مشروع القانون، الذي يتيح للبالغين المصابين بأمراض مستعصية، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر، طلب المساعدة لإنهاء حياتهم.
داعية بريطاني يحذّر من قانون “المساعدة على الموت”
وقال الداعية بوت، المقيم في مدينة برادفورد التي تُعد موطنًا لأكبر نسبة من المسلمين في بريطانيا: إن مشروع القانون “يتعارض مع المبادئ الإسلامية”، مؤكدًا أن منح الحياة وسلبها هو حق حصري لله. وأضاف: إن مشروع قانون “المساعدة على الموت” يقلل من قيمة هذا المبدأ، ويوحي بأن الموت أفضل من العيش مع مرض مميت.
وأشار بوت، الذي يعمل مرشدًا دينيًّا في مستشفيات ليدز وعضوًا في مجلس مساجد برادفورد، إلى أن القانون سيؤثر على المجتمع بأسره، وليس المسلمين فقط، موضحًا: “هناك حكمة إلهية في الابتلاء بالمرض قد لا ندركها، وتقنين “المساعدة على الموت” سيغير نظرة المجتمع تجاه كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة”.
مواقف النواب في برادفورد
يُذكر أن جميع نواب منطقة برادفورد رفضوا مشروع القانون؛ حيث امتنعت جوديث كامينز- النائبة عن برادفورد ساوث- عن التصويت، في حين صوّت ضد مشروع القانون كل من:
- آنا ديكسون، النائبة عن (Shipley)
- ناز شاه، النائبة عن برادفورد ويست
- عمران حسين، النائب عن برادفورد إيست
- روبي مور، النائب عن (Keighley) و(Ilkley).
بنود مشروع القانون
اقترحت مشروع القانون النائبة عن حزب العمال كيم ليدبيتر، ويتضمن عددًا من الشروط الصارمة لإنهاء حياة شخص ما قانونيًّا، من بينها:
1. أن يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون مقيمًا في إنجلترا أو ويلز ومسجلًا لدى طبيب عام لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.
2. أن يتمتع بالقدرة العقلية لاتخاذ القرار، وأن يعبّر عن رغبته بوضوح ودون إكراه أو ضغط.
3. أن يكون المرض مميتًا ويتوقع الأطباء وفاة الشخص خلال ستة أشهر.
4. تقديم بيانين منفصلين وموقعين من قبل الشخص الراغب في الموت، بحضور شهود.
5. موافقة طبيبين مستقلين بفاصل زمني لا يقل عن سبعة أيام بين تقييم كل منهما، إضافة إلى موافقة قاضٍ في المحكمة العليا.
6. فترة تفكير مدتها 14 يومًا، أو 48 ساعة إذا كان الموت وشيكًا.
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من النقاش والتدقيق على مدى الأشهر المقبلة من قبل مجلسَي النواب واللوردات. وقد تُدخل تعديلات عليه قبل أن يُمرّر رسميًّا.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
