كيف سيصوّت وزراء حكومة ستارمر على قانون الموت الرحيم؟
يواجه وزراء حكومة كير ستارمر قرارًا حساسًا مع اقتراب موعد التصويت في مجلس العموم على مشروع قانون “الموت الرحيم”، المقرر يوم 29 نوفمبر. يهدف القانون، الذي تقدمت به النائبة العمالية كيم ليدبيتر، إلى تشريع الانتحار بمساعدة طبية للمرضى الميؤوس من شفائهم والمتوقّع أن يموتوا خلال ستة أشهر.
سيكون التصويت حرًا، ما يعني غياب موقف حكومي رسمي وترك الحرية لكل وزير للتصويت حسب قناعاته الشخصية.
هناك انقسام واضح بين وزراء ستارمر بين معارضين ومؤيدين ومترددين، مما يعكس الجدل الواسع حول هذه القضية الأخلاقية والإنسانية.
وزراء معارضون لمشروع قانون الموت الرحيم
يضم المعارضون مجموعة من الوزراء الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن التأثيرات الاجتماعية والقانونية المحتملة لتشريع الموت الرحيم:
• ويس ستريتينغ، وزير الصحة، يُعد من أبرز الأصوات المعارضة داخل الحكومة. رغم دعمه تشريعًا مشابهًا في 2015، أعلن هذه المرة معارضته للمشروع، مشيرًا إلى مخاوف من احتمال شعور المرضى بالضغط لاختيار الموت.
• أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، التي صوّتت ضد المشروع السابق عام 2015 ولم تعلن عن تغيير موقفها.
• شبانا محمود، وزيرة العدل، حذّرت من العواقب الأخلاقية والقانونية المحتملة، معتبرة أن تشريع الموت الرحيم قد يؤدي إلى رؤية المرضى كعبء اجتماعي.
• بريجيت فيليبسون، وزيرة التعليم، أكدت نيتها التصويت ضد المشروع، مشيرة إلى أنها لم تغير رأيها منذ رفضها لمشروع مشابه في 2015.
• جوناثان رينولدز، وزير الأعمال، أعرب عن قلقه بشأن كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفًا من الاستغلال إذا تم إقرار القانون.
وزراء داعمون لمشروع قانون الموت الرحيم
في المقابل، يدعم عدد من الوزراء المشروع، مؤكدين أهمية منح المرضى الحق في اتخاذ قرار بشأن مصيرهم:
• إيد ميليباند، وزير الطاقة، كان من أوائل المؤيدين للمشروع، واصفًا الوضع الحالي بأنه “قاسٍ وغير إنساني”، ومشددًا على أهمية ضمان وجود ضوابط صارمة.
• ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، أكدت دعمها للمشروع.
• ليزا ناندي، وزيرة الثقافة، دعمت التشريع، رغم تصريحها سابقًا بوجود حاجة إلى تحسين الرعاية التلطيفية.
• بيتر كايل، وزير العلوم، يرى أن خيار الموت حق للجميع.
• هيلاري بن، وزير أيرلندا الشمالية، سبق أن دعم مشاريع قانونية مماثلة.
وزراء بمواقف غير واضحة
تظل بعض المواقف غامضة بين أعضاء الحكومة، من بينهم:
• كير ستارمر، رئيس الوزراء، الذي دعم تشريعًا مشابهًا في 2015 لكنه رفض الإفصاح عن موقفه الحالي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حيادية المناقشة.
• ريتشل ريفز، وزيرة المالية، التي أعربت عن قلقها من احتمالية شعور المرضى بالضغط أو الإحساس بأنهم عبء على الآخرين.
• إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، وجون هيلي، وزير الدفاع، لم يعلنا موقفيهما بعد، رغم دعمهما مشروعًا مشابهًا في السابق.
يثير مشروع القانون جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والمجتمعية في بريطانيا. بينما ترى بعض المنظمات الحقوقية أن التشريع يمنح المرضى الحق في التحكم بمصيرهم، تحذر مجموعات أخرى من خطر استغلال الفئات الضعيفة.
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
