مقررة أممية تتهم بريطانيا بالتقاعس عن منع الإبادة الجماعية في غزة
وجّهت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اتهامات صريحة لبريطانيا بالتقاعس عن منع الإبادة الجماعية في غزة. وفي مقابلة حصرية مع موقع “ميدل إيست آي” في لندن، صوّبت سهام النقد نحو وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، واصفة إياه بـ”منكر الإبادة الجمـاعية”.
واستهجنت ألبانيز بنبرة ساخرة موقف لامي قائلة: “لم أكن أعلم أن السيد لامي محامٍ”، مشيرة إلى أن خلفيته القانونية تجعل موقفه أكثر غرابة. وأوضحت أن مثل هذه التصريحات قد تكون مفهومة من سياسي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية، لكنها غير مقبولة من شخص يفترض به الإلمام بالقانون الدولي.
تعريف الإبادة الجماعية
وكان لامي قد صرّح في الـ29 من أكتوبر أمام البرلمان البريطاني بأن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجمـاعية، مستندًا في ذلك إلى أن مصطلح الإبادة الجمـاعية ارتبط تاريخيًّا بحالات قُتل فيها الملايين، كما حدث في رواندا والحرب العالمية الثانية والمحرقة.
وردّت ألبانيز على هذا الطرح بقوة، موضحة أن تعريف الإبادة الجمـاعية لا يعتمد على عدد الضحايا. وضربت مثالًا على ذلك حالات إبادة جمـاعية معترف بها دوليًّا، مثل ما حدث في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، حيث كانت الإبادة بقطع النسل وطمس الهُوية الثقافية للسكان الأصليين، ومن ثَمّ لا يلزم أن تكون الإبادة بالقتل الجماعي المباشر.
أدلة قانونية تعزز موقف المقررة الأممية
وعززت المقررة الأممية موقفها بالإشارة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في كانون الثاني/يناير، والذي أقر باحتمال انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية. وفي إجراء عاجل أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير فورية؛ لمنع أي أعمال قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ويدعم هذا الموقف تقارير عديدة من خبراء وهيئات دولية متخصصة، منها معهد ليمكين لمنع الإبادة الجمـاعية، الذي أكد أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.
مسؤولية بريطانيا القانونية
قدمت ألبانيز في مارس تقريرًا مفصلًا إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان “تشريح الإبادة الجماعية”، وثّقت فيه ملابسات الموافقة على أعمال الإبادة الجماعية في غزة وطريقة تنفيذها، مستندة إلى تصريحات واضحة لكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين.
ووجّهت المقررة الأممية أسئلة مباشرة للحكومة البريطانية: “ماذا فعلت بريطانيا لمنع الإبـادة الجمـاعية التي أقرت محكمة العدل الدولية باحتمال وقوعها؟ كيف تفسر التدمير المنهجي لغزة بأسرها، من منازل ودور عبادة ومستشفيات ومخابز؟ لماذا سمحت بمقتل 17,000 طفل تحت أنظار العالم دون أن تحرك ساكنًا؟”.
وفي تطور يزيد من حدة الانتقادات، كشف موقع “Declassified UK” أن بريطانيا لا تزال تصدر لإسرائيل قطع غيار خاصة بالطائرات المقاتلة، رغم تعليقها الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث علقت 30 رخصة فقط من أصل 350، ما يثير تساؤلات عن مدى جدية الموقف البريطاني في منع الإبادة الجمـاعية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًأ:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
