تحذيرات من تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على طلبات الهجرة
أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن استخدام وزارة الداخلية البريطانية أداة ذكاء اصطناعي لمعالجة طلبات الهجرة، محذرين من أن هذا النظام قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تلقائية مؤثرة على حياة المهاجرين.
وقد وصف النقاد النظام بأنه “موظف آلي” يمكن أن يُرسخ الظلم في قرارات مصيرية، تشمل الترحيل وإعادة التوطين، بسبب تدخل الخوارزميات في عملية اتخاذ القرار.
مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على قرارات الهجرة
وتؤكد الحكومة أن هذه الأداة تحقق الكفاءة من خلال تنظيم الأولويات وتسهيل إدارة العمل، وتصر على أن كل قرار يظل في نهاية المطاف تحت إشراف مسؤول بشري. يُستخدم النظام وسط تزايد في أعداد طالبي اللجوء المعرضين لإجراءات الترحيل، حيث يبلغ عددهم حاليًا نحو 41 ألف شخص.
وبدورها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب الأداة، معتبرة أن التقنية تُستخدم لجعل إجراءات قاسية، مثل الترحيل، أكثر فعالية وسرعة.
وقد كُشف عن تفاصيل عمل النظام، الذي يوصف عادةً بالغامض، بعد معركة استمرت عامًا للحصول على وثائق عبر قوانين حرية المعلومات. وأظهرت هذه الوثائق أن المهاجرين لا يُبلَّغون تحديدًا بمشاركة الذكاء الاصطناعي في معالجة قضاياهم.
ويُعتبر هذا النظام جزءًا من عدة برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف السلطات البريطانية من خلالها إلى تحقيق السرعة والكفاءة في مجالات مختلفة.
التحذيرات من الانحياز العرقي وزيادة المراقبة على المهاجرين
ويهدف النظام إلى “تيسير وتسريع عملية إنفاذ قوانين الهجرة بفعالية أكبر من خلال تحديد الأولويات وتنسيق التدخلات اللازمة”، وفقًا للوثائق. لكن منظمة Privacy International أعربت عن مخاوفها من أن تصميم النظام قد يشجع المسؤولين على قبول توصيات الخوارزمية بسهولة، ما قد يؤدي إلى تمرير قرارات خاطئة أو غير عادلة.
ويفرض النظام على المسؤولين تقديم تفسير مكتوب في حالة رفض توصية الترحيل، بينما يمكن قبولها بنقرة زر دون حاجة إلى تبرير. وعند سؤال وزارة الداخلية إذا ما كان ذلك يخلق انحيازًا لصالح قرارات الذكاء الاصطناعي، امتنعت الوزارة عن التعليق.
ويوصف IPIC بأنه أداة تعتمد على قواعد محددة، تُوصي بترتيب أولويات العمل لموظفي الهجرة. وتؤكد الوزارة أن كل توصية يراجعها موظف بشري قبل اتخاذ القرار النهائي. ويُستخدم النظام أيضًا لمعالجة قضايا مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في البقاء في المملكة المتحدة بموجب برنامج تسوية الأوضاع.
وأعرب جونا مندلزون، محامٍ في Privacy International، عن قلقه إزاء تأثير الأداة على حياة مئات الآلاف من الأفراد، مشيرًا إلى أن المهاجرين “ليس لديهم وسيلة لمعرفة كيف يُستخدم النظام في قضاياهم، وما إذا كان قد يعرضهم لإجراءات إنفاذ غير صحيحة”.
ويُستخدم نظام IPIC على نطاق واسع منذ عام 2019-2020. ورفضت وزارة الداخلية في السابق تقديم معلومات إضافية حوله، بحجة أن المزيد من الشفافية قد يُستغل للتحايل على ضوابط الهجرة.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون جديد بشأن البيانات الشخصية، قد يسمح باتخاذ قرارات آلية في معظم الحالات، شرط أن يتمتع الأفراد المتأثرون بالحق في تقديم اعتراضات وحق الطعن في القرارات الآلية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
