قوانين الهجرة إلى بريطانيا قائمة على العنصرية وفقًا لعدد من النواب
كتب عدد من النواب في البرلمان البريطاني رسالة إلى وزيرة الداخلية أكدوا فيها أن قوانين الهجرة إلى بريطانيا قائمة على العنصرية ورفض المهاجرين من العرق غير الأبيض.
ساهم في كتابة الرسالة خمسة وعشرون نائبًا ينحدرون من أصول إفريقية وآسيوية وأقليات عرقية أخرى، وجاء ذلك في معرض رد النواب على تقرير أعدته وزارة الداخلية حول أسباب فضيحة ويندراش المتعلقة بترحيل عدد من المهاجرين وحرمانهم من حقوقهم على خلفية عنصرية.
دعوات لإعادة النظر في قوانين الهجرة إلى بريطانيا بسبب طبيعتها “العنصرية”
كما سلط التقرير الضوء على قوانين الهجرة التي وُضعت بين عام 1950 و1981، والمتعلقة بخفض أعداد المهاجرين من أصحاب البشرة السوداء أو البنية الذين يأتون إلى بريطانيا بغرض الاستقرار والعمل.
وكان عدد من النواب قد دعا قبل ذلك إلى إعادة النظر في إمكانية استغلال صياغة هذه القوانين لتكريس البيئة العنصرية.
كتبت الرسالة من قبل النائب عن حزب العمال كلايف لويس، ووقع عليها عدد من النواب المستقلين بالإضافة إلى نواب من حزب العمال. دعت الرسالة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى الاعتراف بالرابط بين العنصرية والسياسات المعادية للهجرة، وحثتها على الالتزام ببناء نظام هجرة عادل ومناسب يضمن عدم تكرار ما جرى في فضيحة ويندراش.
وقع على الرسالة كل من النائبين ديانا أبوت وبيل ريبيرو آدي، ومارشا دي كوردوفا. وجاء في الرسالة: “يجب على الحكومة أن تعالج الفشل الثقافي على مستوى المؤسسات تجاه مسألة العنصرية، بعد أن منع مسؤولو نشر التقرير المتعلق بجذور فضيحة ويندراش.”
وأضافت الرسالة: “يكشف التقرير كيفية صياغة سياسات وقوانين الهجرة بأسلوب يستبعد المهاجرين من الأعراق غير البيضاء وغيرهم قبل عقود من الزمن.”
وزارة الداخلية تتعهد بتعويض ضحايا إحدى الفضائح “العنصرية”
وجاء في الرسالة أيضًا: “إن أحداث العنف الأخيرة التي اندلعت على خلفية عنصرية دفعت الحكومة للاعتراف بالاستنتاجات الواردة في تقرير أسباب فضيحة ويندراش العنصرية، وهذا يعني اتخاذ إجراءات للاعتراف بالروابط بين العنصرية والسياسات المعادية للهجرة.”
كما دعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى حل مشكلة نظام التعويضات الخاص بضحايا فضيحة ويندراش، بعد انتقاد نظام التعويض نتيجة البطء في تسليم التعويضات المالية للمتضررين من الفضيحة.
وردت وزارة الداخلية على الرسالة بالقول: “تعمل وزيرة الداخلية على رفع الظلم الذي وقع على ضحايا فضيحة ويندراش، عبر ضمان توزيع التعويضات على جميع المتضررين من الفضيحة. كما تعمل وزيرة الداخلية على تعزيز الاندماج الثقافي ضمن نسيج الموظفين في الوزارة، والتأكد من إيصال أصوات المتضررين من الفضيحة ومنحهم التعويض الذي يستحقونه.”
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
