لماذا لا تستطيع بريطانيا إعادة المهاجرين إلى فرنسا وفق خطط اليمين المتطرف؟
ادّعى نواب حزب الإصلاح اليميني المتطرف ومسؤولوه في بريطانيا أنه يمكن إعادة المهاجرين إلى فرنسا، بعد اعتراض قواربهم القادمة عبر القنال الإنجليزي.
وفي هذا الصدد، قدم حزب الإصلاح، الممثل لليمين المتطرف، خطة مكونة من أربع نقاط من أجل وقف تدفق القوارب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنجليزي.
خطط غير واقعية للحد من الهجرة غير الشرعية
وقال ريتشارد تايس سابقًا: “يجب على رئيس الوزراء كير ستارمر أن يبرر عدم تمتعه بروح القيادة والشجاعة الكافية لاستخدام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار لعام 1982، والتي تخوله القبض على هؤلاء المهاجرين وإعادتهم إلى فرنسا”.
أما نايجل فاراج، فقد أكد في مقابلة الشهر الجاري أن خطط حزب الإصلاح المتعلقة بالهجرة تركز على ترحيل المهاجرين القادمين عبر القنال الإنجليزي وإعادتهم إلى فرنسا.
وأشار فاراج إلى أنه سيلجأ إلى مشاة البحرية في الجيش البريطاني لتنفيذ هذه المهمة إذا تطلب الأمر.
هذا، وتساءل مراقبون عن صحة هذه الادعاءات التي أطلقها مسؤولو اليمين المتطرف، فماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار، فإنه يُسمح للدول بإلقاء القبض على الأشخاص المبحرين على متن القوارب إذا وُجدوا في عرض البحر، وكانوا عرضة للغرق أو الضياع.
لكن هذه الاتفاقيات والقوانين لا تسمح بنقل المهاجرين إلى دولة أخرى دون الحصول على موافقتها.
ما رأي القانون بخطط إعادة المهاجرين إلى فرنسا؟
وتنص المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن دخول السفن الأجنبية إلى المياه الإقليمية لدولة أخرى سيهدد السلام في تلك الدولة، في حال أقدمت السفينة على التقاط أي شخص من البحر أو إيصاله إلى اليابسة، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون في تلك الدولة.
وقال المحامي المتخصص في شؤون السفر البحري، جيمس إم. تورنر كيه سي: “يجب على الجانب الفرنسي أن يمنح تصاريح للسفن البريطانية للسماح لها بنقل المهاجرين الذين اعترضتهم السفن البريطانية من أجل إعادتهم إلى شواطئ فرنسا”.
وهو ما أكده خبير قوانين السفر البحري، كامباس فيلاسكو، والذي قال إن قرار إعادة المهاجرين إلى الشواطئ الفرنسية لا يمكن اتخاذه من جانب واحد فقط ودون اتفاق مسبق مع فرنسا.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد اتفقتا على خطة عمل مشتركة للحد من الهجرة غير الشرعية عام 2019، وتنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين، لكنها لا تسمح لبريطانيا بإعادة المهاجرين إلى موانئ فرنسا.
وادّعى نائب زعيم حزب الإصلاح، ريتشارد، في أكثر من مناسبة إمكانية نقل المهاجرين الموقوفين في القنال الإنجليزي إلى الموانئ الفرنسية، لكن الجهات الرسمية في كل من بريطانيا وفرنسا لم تعلق على هذا الأمر.
وفي مناسبة واحدة فقط، استدعى الجانب الفرنسي سفينة تابعة لحرس الحدود البريطاني للمساعدة في عملية إنقاذ بعض المهاجرين بالقرب من ساحل جرافلين شمال فرنسا، ونقلت السفينتان الناجين إلى ميناء كاليه.
وأوضح الخبير القانوني تيرنر أن دخول السفينة البريطانية إلى المياه الفرنسية جاء بطلب فرنسي للمساعدة في عملية الإنقاذ.
وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن استدعاء فرنسا للسفينة البريطانية لا يعني أي تغيير في سياسات فرنسا تجاه قضية الهجرة غير الشرعية.
وكانت الحكومة البريطانية قد نظرت في خطة تنص على إعادة قوارب المهاجرين إلى الجانب الفرنسي بعد اعتراضها في القنال الإنجليزي في عام 2021، لكن الحكومة لم تمضِ قدمًا في تلك السياسة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
