ما العقبات التي تواجه وزيرة المالية قبل الكشف عن أول ميزانية لها؟
تستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، للكشف عن أول ميزانية لها، وسط تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق أهدافها في تعزيز الاستثمار والنمو، مع تجنب العودة إلى التقشف.
حيث تواجه ريفز “ثلاثية صعبة” تجمع بين إصلاح الوضع المالي المتردي، وتمويل الخدمات العامة، وضمان استثمارات مستقبلية، وهي المهمة التي ازدادت تعقيدًا بعد اكتشاف تجاوز في الإنفاق بلغ 22 مليار باوند خلال الصيف الماضي.
التحدي الأول: إصلاح الوضع المالي
في ظل تقليص ميزانيات الحكومات المحلية، وامتلاء السجون، وتراكم القضايا في المحاكم، تجد ريفز نفسها أمام مهمة معقدة تتمثل في تجنب العودة إلى التقشف الذي ترك آثارًا سلبية على عدة قطاعات. فخُطط، جيريمي هانت، كانت تهدف إلى إجراء مزيد من التخفيضات على بعض الخدمات العامة خلال هذه الفترة البرلمانية. وعلى الرغم من وجود خطط لزيادة الإنفاق على المدارس، والدفاع، وهيئة الصحة الوطنية (NHS)، إلا أن وزارات أخرى، مثل وزارة الداخلية، تعاني من نقص التمويل. ومن أجل تفادي المزيد من التخفيضات، تحتاج الوزيرة إلى تأمين 20 مليار باوند إضافية على الأقل، وربما أكثر إذا أرادت إصلاح الأضرار الناجمة عن التقشف السابق.
التحدي الثاني: تمويل الخدمات العامة
أوضحت ريفز أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين الإنفاق العام والإيرادات الضريبية بحلول نهاية الفترة البرلمانية. لكن ذلك يتطلب زيادات ضريبية جديدة، خاصة في ظل إعلان جيريمي هانت عن ضرائب إضافية تبلغ 24 مليار باوند.
ومع التزام الوزيرة بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو التأمين الوطني، التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية، فإن الخيارات المتاحة أمامها محدودة. ومع ذلك، تعتبر ضرائب المكاسب الرأسمالية مرشحة للإصلاح، حيث إن معدلاتها الحالية أقل بكثير من الضرائب المفروضة على الدخل من العمل. ويمكن أن تسهم هذه التغييرات في جمع نحو 12 مليار باوند من خلال تعديل النظام الضريبي وسد الثغرات التي تسمح للأثرياء بتجنب دفع هذه الضرائب عند مغادرة البلاد.
أما فيما يخص نظام المعاشات التقاعدية، فتدرس الوزيرة فرض التأمين الوطني على مساهمات أصحاب العمل في المعاشات، وهو ما يمكن أن يجمع حوالي 8 مليارات باوند. لكنها ستستثني مساهمات الموظفين من التأمين الوطني، لتشجيعهم على الادخار. رغم المخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل مساهمة أصحاب العمل، إلا أنه يبقى الحل الأقل ضررًا لزيادة الإيرادات من نظام المعاشات.
التحدي الثالث: الاستثمار في مستقبل بريطانيا
تعتزم ريفز جعل النمو الاقتصادي محور ميزانيتها الأولى، مع خطط لزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. لكن الخطط التي ورثتها من هانت تهدف إلى تقليص الاستثمار العام. إذا أرادت الوزيرة الحفاظ على نسبة الاستثمار عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فستحتاج إلى توفير 30 مليار باوند سنويًا بحلول نهاية الفترة البرلمانية.
ومن الأفضل، بحسب الخبراء، تبني قاعدة جديدة تأخذ في الاعتبار صافي الثروة العامة لبريطانيا، بحيث تشمل أصول البلاد والتزاماتها. هذا الإجراء، إلى جانب مراقبة دقيقة للإنفاق على البنية التحتية لضمان القيمة مقابل المال، سيطمئن الأسواق ويعزز الثقة في استقرار الإنفاق الحكومي، كما سيساعد على توفير الاستثمارات التي تحتاجها بريطانيا بشكل عاجل
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
