وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم العودة إلى التقشف
تعهدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أمس الإثنين بعدم العودة إلى التقشف الاقتصادي، في محاولة لتخفيف حدة النبرة القاتمة التي تبناها حزب العمال منذ فوزه في الانتخابات العامة في يوليو الماضي.
وكان حزب العمال قد أكد مرارًا وتكرارًا للبريطانيين أن حكومات حزب المحافظين المتعاقبة -التي خفضت الإنفاق تدريجيًّا بعد الأزمة المالية في عام 2008- تركت فجوة هائلة في المالية العامة، مشيرًا إلى إمكانية فرض زيادات ضريبية وخفض الإنفاق في المستقبل.
خطاب أكثر تفاؤلًا لوزيرة المالية
وبعد سلسلة من الخطابات المخيبة للآمال، كان خطاب ريفز أمس الإثنين في المؤتمر السنوي لحزب العمال حافلًا بالأمل والوعود بإنعاش الاقتصاد البريطاني عبر الاستثمار في التصنيع والخدمات، مع دفع أجور مناسبة وعادلة للعمال.
ولكنها أكّدت مرة أخرى أنها ستضطر إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة على غرار قرار إلغاء معونة وقود الشتاء لملايين المتقاعدين في بريطانيا. وقالت ريفز في قاعة المؤتمر في ليفربول: “لن يكون هناك عودة إلى سياسة التقشف المدمرة التي فرضها حزب المحافظين على خدماتنا العامة”.
كما بررت قرار خفض معونة وقود الشتاء بأنه محاولة لسدّ الفجوة التي خلّفها حزب المحافظين في المالية العامة، والتي تبلغ قيمتها 22 مليار باوند. وقالت: “أعلم أنْ ليس كل من في هذه القاعة أو في البلاد سيوافق على كل قرار أتخذه، ولكنني سأدافع بشراسة عن القرارات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار المالي”.
وأضافت: “إن تفاؤلي بشأن مستقبل بريطانيا يزداد يومًا بعد يوم. لقد حان وقت اتخاذ القرارات الصحيحة، وزيادة الاستثمارات، وخفض الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي”.
محاولة لحفظ ماء الوجه!
وبحسَب وكالة رويترز، فإن خطاب ريفز المتفائل كان محاولة لحفظ ماء وجه حزب العمال، بعد فضيحة تلقي السير كير ستارمر ووزراء في الحكومة تبرعات بآلاف الباوندات، إضافة إلى حصول زوجة ستارمر على هدايا باهظة الثمن دون الإفصاح عنها.
وأمضت ريفز جزءًا كبيرًا من خطابها في انتقاد حكومة حزب المحافظين السابقة، مسلطة الضوء على الميزانية المصغرة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، التي أثارت الفوضى في الأسواق المالية قبل عامين.
ومع وصول الدين الحكومي إلى أعلى مستوى له منذ عقود، تعهدت ريفز بتعيين مفوض للتحقيق في عقود بقيمة تزيد على 600 مليون باوند، منحتها حكومة حزب المحافظين السابقة في فترة وباء كورونا. وقالت وسط تصفيق الحضور “نريد استعادة هذه الأموال”.
وجاء خطاب وزيرة المالية بالتزامن مع تصويت ثُلثَي أعضاء الكلية الملكية للتمريض في إنجلترا ضد عرض الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5.5 في المئة.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
