كيف يمكن لراشيل ريفز توفير مليارات إضافية للاستثمار في الميزانية؟
تعمل راشيل ريفز، وزيرة المالية في بريطانيا، على إعداد خطة لتوفير مليارات الجنيهات للاستثمار في الاقتصاد البريطاني من خلال تعديل القواعد المالية في ميزانية الشهر المقبل.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستثمارات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواجه ريفز تحديات كبيرة في ظل بلوغ الدين الحكومي 100% من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الديون يصل إلى 2.5 تريليون باوند، ما يثير التساؤلات بشأن مدى قدرتها على المضي قدمًا في هذه الخطة.
التحدي المالي: هل تخالف راشيل ريفز تعهداتها الانتخابية؟
وقبل الانتخابات، كانت ريفز قد تعهدت بالالتزام بقاعدتين ماليتين رئيستين، وهما موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية، وخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة الخامسة من التوقعات المالية.
ومع ذلك، في مؤتمر حزب العمال، أوضحت ريفز أن تحقيق موازنة الإنفاق سيكون “صعبًا للغاية”، مشيرة إلى أن الحكومة ستضطر لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق في ظل العجز المالي البالغ 22 مليار باوند.
تعديل محتمل في تعريف الدين
إلى جانب التحدي المتعلق بموازنة الإنفاق، تدرس ريفز تعديل القاعدة الثانية المتعلقة بخفض الدين. حاليًا، تستهدف القواعد المالية صافي الدين العام (PSND)، الذي يقيس مخزون الاقتراض الحكومي ويبلغ نحو 2.5 تريليون باوند. ولكن هذا المقياس لا يأخذ في عين الاعتبار الأصول الحكومية الكبيرة مثل الطرق والحدائق العامة.
ويمكن لريفس أن تستهدف مقياسًا آخر يتبعه مكتب المسؤولية المالية (OBR)، وهو صافي الالتزامات المالية للقطاع العام (PSNFL)، الذي يأخذ في الحسبان جميع الأصول والالتزامات المالية ويبلغ الدين على أساسه نحو 2.4 تريليون باوند.
### مقاييس جديدة لتعزيز الاستثمارات
وأحد الخيارات التي قد تعتمد عليها ريفز هو مقياس صافي الثروة العامة (PSNW)، الذي يشمل الأصول غير المالية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، إلى جانب الأصول المالية.
وباستخدام هذه الأصول لتخفيف عبء الديون، يُظهر هذا المقياس حاليًا عجزًا يبلغ حوالي 700 مليار باوند، وهو أقل بكثير من صافي الدين العام البالغ 2.5 تريليون باوند.
وقد يساعد هذا المقياس في إظهار قيمة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والممتلكات العامة. وقد أشاد اقتصاديون في صندوق النقد الدولي بهذا المقياس باعتباره أداة فعالة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بتقييم الأصول غير المالية مثل الطرق والمباني الحكومية التي قد لا تكون قابلة للبيع بسهولة.
وعلى الرغم من الإمكانيات التي يتيحها مقياس صافي الثروة العامة، فإنه قد يواجه تحديات معقدة تتعلق بكيفية تنظيم الأصول والالتزامات الحكومية. فبعض الالتزامات مثل عقود التمويل الخاص (PFI) وبرامج المعاشات غير الممولة قد تزيد من تعقيد هذه الحسابات.
ولهذا السبب، غالبًا ما يُنصح بعدم الاعتماد على هذا المقياس كهدف رئيس، بل كجزء من مجموعة أوسع من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تشجيع الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.
ومن خلال هذه التعديلات، تأمل ريفز في تأمين استثمارات أكبر للاقتصاد البريطاني دون الإخلال بتعهداتها الانتخابية، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
