قادة بريطانيا يجتمعون بإدارة مصنع أسلحة إسرائيلية أكثر من غيرهم

كشفت أبحاث جديدة من مجموعة “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” البريطانية ومؤسسة “السلام العالمي” الأمريكية أن الحكومة البريطانية عقدت اجتماعات بمصنع أسلحة في بريطانيا (BAE Systems)، بمعدل مرة كل ثلاثة أيام بين عامي 2012 و2023.

ويشير التقرير إلى العلاقة الوثيقة وغير المسبوقة بين صناعة الأسلحة والحكومة البريطانية.

اجتماعات مكثفة بمصنع أسلحة في بريطانيا

وصرّح سام بيرلو-فريمان، منسق الأبحاث في “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” ومؤلف التقرير، بأن الحكومة ترى في صناعة الأسلحة “هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية”، إذ يمكّن للبلاد من تطوير أسلحتها الخاصة لتعزيز قوتها في العالم.

وتختلف أساليب الضغط السياسي في بريطانيا عن تلك التي في الولايات المتحدة، حيث تبقى المساهمات السياسية من شركات الأسلحة نادرة.

وبدلًا من الضغط السياسي وتمويل الأحزاب، تتواصل شركات الأسلحة الكبرى مثل BAE Systems مع كبار المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر ومستمر. فقد عُقدت 6,006 اجتماعات بين الحكومة والصناعة من نوفمبر 2009 إلى أكتوبر 2019، بمعدل 1.64 اجتماع يوميًا.

وتصدرت شركة BAE Systems القائمة بحوالي 1,238 اجتماعًا خلال الفترة المذكورة، بمعدل اجتماع واحد كل ثلاثة أيام، تليها شركات رولز رويس وليوناردو ولوكهيد مارتن. ورغم احتلال BAE Systems المرتبة الـ15 في مؤشر FTSE من حيث القيمة السوقية، إلا أنها حازت على الأكثر تواصلًا مع الحكومة.

كيف تتصدر BAE Systems الاجتماعات الحكومية مقارنة بالشركات الأخرى؟

وقال متحدث باسم BAE Systems أن الشركة، باعتبارها أكبر شركة دفاع في المملكة المتحدة، تتواصل بانتظام مع الحكومة لزيادة الوعي بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها الصناعة لأمن وازدهار البلاد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه العلاقة الوثيقة استمرت بغض النظر عن الحزب الحاكم، سواء كان من حزب العمال أو المحافظين.

ومن المثير للاهتمام أن وزارة الدفاع البريطانية ليست الأكثر تواصلًا مع شركات الأسلحة، إذ تحتل المرتبة الـ16 بين الوزارات الحكومية. وبدلًا من ذلك، كانت الوزارات المعنية بالتجارة الدولية والطاقة هي الأكثر ارتباطًا بهذه الشركات.

ويُظهر التقرير أن أكثر من 40% من كبار ضباط الجيش والمدنيين السابقين في وزارة الدفاع دخلوا سوق العمل في صناعة الأسلحة والأمن.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة البريطانية في سبتمبر عن تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مع استثناء مكونات طائرات F-35. وقد اتُّخذ هذا القرار عقب تقارير بشأن استخدام إسرائيل هذه الطائرات في تنفيذها الإبادة الجماعية في غزة، إذ أسفر عنها حتى الآن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وفي الختام، يشير التقرير إلى أن صناعة الأسلحة أصبحت متغلغلة في الحكومة البريطانية لدرجة أنها تكاد تكون جزءًا من الدولة نفسها، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير هذه العلاقات على السياسات العامة والقرارات الحكومية.

—————————————————————

اقرأ أيضًا

ستارمر يطمئن نتنياهو: تعليق مبيعات الأسلحة لا يضعف إسرائيل!

نائبة عمالية تحذر الحكومة: مبيعات الأسلحة لإسرائيل قد تعرضكم للمساءلة الجنائية

أستراليا تدعم قرار بريطانيا بالحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل