أستراليا تدعم قرار بريطانيا بالحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
أعلنت أستراليا دعمها قرار بريطانيا بتقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تنسيقًا دوليًا للضغط على تل أبيب بهدف التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في تصريح لصحيفة “الغارديان”، إن بلادها تعمل مع شركاء دوليين، بما فيهم بريطانيا، للضغط من أجل إحداث تغيير حقيقي في الوضع الإنساني في غزة.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد لهجة الانتقادات الأسترالية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني على مدار الأشهر الـ11 الماضية، إضافة إلى إصابة وتشريد الآلاف.
ضغوط داخلية على حكومة حزب العمال الأسترالي
دعمت حكومة حزب العمال الأسترالي في البداية “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. إلا أن الحزب يواجه ضغوطًا متزايدة من داخل صفوفه ومن حزب الخضر والمستقلين لاتخاذ موقف أشد تجاه الجرائم الإسرائيلية.
ورغم مطالبة الحكومة الأسترالية منذ ديسمبر الماضي بوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، إلا أنها لم تذهب إلى حد وصف التصرفات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية أو فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام مجلس العموم، أن حكومته قررت تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب “وجود خطر واضح من احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وأشادت وونغ بالقرار البريطاني، مؤكدة أن هذا القرار يعكس ما طالبت به أستراليا طوال فترة الحرب. وأضافت: “لا يمكن تحميل المدنيين الفلسطينيين تكلفة مواجهة حماس”.
رد فعل أستراليا على القرار البريطاني
وأكدت وونغ أن أستراليا لم تصدر أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن التصاريح الوحيدة الممنوحة تتعلق بعمليات إصلاح وصيانة مؤقتة تقوم بها شركات إسرائيلية لصالح الدفاع الأسترالي.
عند صدور تقرير بينسكين بشأن مقتل العامل الأسترالي في مجال الإغاثة زومي فرانكوم وستة من زملائه في غزة، أكدت وونغ أن أستراليا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إصلاح ترتيباتها مع المنظمات الإنسانية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة الأسترالية تعمل مع دول تشاركها مخاوفها بشأن تآكل القواعد التي تحمي العاملين في مجال الإغاثة، ما يترتب عليه تداعيات خطيرة على النزاعات الحالية والمستقبلية.
ومن المتوقع أن تبرز أستراليا هذه المخاوف في الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجري مشاورات مع دول أخرى بشأن الحقائق على الأرض ومدى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
الولايات المتحدة تحذر بريطانيا من تعليق مبيعات الأسلحة
من جهاتها حذرت الولايات المتحدة بريطانيا من تعليق مبيعات الأسلحة وسط تقارير تفيد أن هذه الخطوة قد تعرقل صفقة محتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.
ورغم تباين الآراء بشأن مدى استياء إدارة بايدن من القرار البريطاني، أشار مصدر في وزارة الخارجية البريطانية إلى أن هذا الاستياء يُشبه الغضب الأمريكي السابق عندما صرح وزير الخارجية الأسبق ديفيد كاميرون بأن إسرائيل لا ينبغي أن تملك حق الفيتو في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
بدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الحكومة البريطانية، واصفًا إياه بأنه “مخجل” و”مضلل”، مؤكدًا أنه “لن يؤثر على تصميم إسرائيل في القضاء على حماس”.
يُذكر أن تعليق بريطانيا لصادرات الأسلحة يشمل مكونات الطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات من دون طيار ومعدات التوجيه، بينما استُثنيت تقريبًا مكونات برنامج الطائرة المقاتلة F-35 جميعها، التي تُعدُّ جزءًا من برنامج عالمي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة.
دعوات حزب الخضر لقطع العلاقات مع إسرائيل
كما تواجه الحكومة الأسترالية انتقادات من نشطاء مؤيدين لفلسطين لدورها في سلسلة التوريد العالمية للطائرة F-35. وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأسترالية أن أستراليا شاركت في سلسلة التوريد هذه على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن جميع الأجزاء تُصدر إلى مستودع مركزي في الولايات المتحدة.
من جانبه، دعا حزب الخضر الأسترالي الحكومة إلى تقليص هذا الدور ووقف جميع أشكال التجارة العسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك العقود التي تبرمها الشركات الدفاعية الإسرائيلية لتزويد أستراليا بمعدات عسكرية.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
