قوانين بريطانية جديدة لمحاسبة شركات التواصل الاجتماعي بعد هجمات اليمين المتطرف
قال خبراء قانونيون: إن الحكومة البريطانية تستعد لإقرار مجموعة قوانين جديدة لمحاسبة شركات التواصل الاجتماعي؛ لتورط بعضها في تداول المعلومات الملفقة والخاطئة، التي أدت إلى اندلاع هجمات اليمين المتطرف في مدن بريطانيا وبلداتها.
فوانين جديدة للسلامة الإلكترونية في بريطانيا
وبموجب قانون السلامة الإلكترونية الجديد، فإن السلطات البريطانية لن تتسامح على الإطلاق مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تُعرّض سلامة الأطفال للخطر أيضًا.
ويسعى القانون إلى مكافحة انتشار المعلومات المتضاربة والمضللة، والحد من انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وقد عاد ذكر القانون إلى الواجهة بعد استخدام اليمين المتطرف وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف في بريطانيا.
وكان مشروع قانون السلامة الإلكترونية قد تحول إلى قانون في الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، وسيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
ومن المتوقع أن تُشرِف هيئة تنظيم وسائل الإعلام على تنفيذ القانون، وستحصل على الصلاحيات اللازمة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم ببنود قانون السلامة الإلكترونية.
وبهذا الصدد قال كالوم هود، رئيس قسم أبحاث مكافحة الكراهية الإلكترونية: “على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يعود بها كل من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مرغوب بها”.
وأشار هود إلى أن هذه العواقب قد تُلحق أضرارًا حقيقية بالمجتمعات والأنظمة الديمقراطية، مسلطًا الضوء على موجة العنف التي شنها أنصار اليمين المتطرف في بريطانيا، عقب انتشار معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف أثَّرت شركات التواصل الاجتماعي على المسلمين والمهاجرين في بريطانيا؟
وأكد هود أن المسلمين والمهاجرين كانوا الفئة الأكثر تضررًا من المعلومات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أسهمت هذه المعلومات في تأليب الرأي العام ضدهم.
وأضاف هود: “إن قانون السلامة الإلكترونية في بريطانيا يحاكي العديد من القوانين التي تحاول تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تدريجيًّا، عبر فرض نوع من المساءلة على المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشار هود إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض مرتبطة بالتضليل والتحريض في بريطانيا حصل أيضًا في دول أخرى.
وقال هود: “لا يواجه بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أي مساءلة عند ممارستهم التحريض، ولا يدفعون أي ثمن مقابل أفعالهم، وهذا ما يجب أن يتغير، إذ لا بد من فرض نوع من المساءلة والمحاسبة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُلحقون الأضرار بالمجتمع”.
هذا وكثّفت الحكومة البريطانية جهودها لتطبيق قانون السلامة الإلكترونية بعد حادثة الطعن في مدينة ساوثبورت، التي ارتكبها أكسل روداكوبانا وأدت إلى مقتل ثلاث فتيات وإصابة 10 آخرين، حيث تداول أنصار اليمين المتطرف معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد أن مرتكب الجريمة يعتنق الديانة الإسلامية، ولكن تبيّن لاحقًا أن ذلك غير صحيح البتّة.
وأدت هذه المعلومات المضللة إلى اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع في بريطانيا، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي اعتقلت العديد منهم، بعد أن ألحقوا أضرارًا جسيمة في الممتلكات.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد لوّح بإمكانية اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا إن لم تسارع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حذف المحتوى المضلل، متهمًا هذه الوسائل بإذكاء العنف الذي بدأه أنصار اليمين المتطرف.
ما صلاحيات قوانين السلامة الإلكترونية الجديدة؟
هذا ويُجرِّم القانون الجديد كل من يُسهِم في نشر المحتوى المضلل، أو الذي يوحي بالتهديد ويتسبب بضرر نفسي أو بدني، كما يُلزِم القانون وسائل التواصل الاجتماعي بحذف المنشورات التي لا تراعي المعايير القانونية، مثل المحتويات المحرضة على العنصرية والنشاط الإجرامي.
ويستهدف القانون المكون من 286 صفحة حماية الأطفال والبالغين من انتشار المحتوى التضليلي على الإنترنت، وسيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، كما يُلزِم القانون شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الأطفال من المحتويات الضارة.
وبموجب قانون السلامة الإلكترونية يجب على وسائل التواصل الاجتماعي حذف المحتوى المتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، أو كل ما يتعلق بإساءة معاملتهم وإكراههم على سلوك معين، أو المحتوى الذي يروج لفكرة الانتحار وإيذاء النفس، وممارسة القسوة على الحيوانات وبيع المخدرات والأسلحة والترويج للممارسات الإرهابية.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بما ورد في القانون غرامات تصل إلى 18 مليون باوند، أو غرامات بقيمة 10 في المئة من الإيرادت العالمية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا وتحمّل هيئة الاتصالات البريطانية مديري شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية إذا أدينوا بعدم امتثال شركاتهم لما ورد في قانون السلامة الإلكترونية، ولا سيما البنود المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم.
المصدر: AA
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
