أبرز خسائر الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور عام من عدوانه على غزة
مع اقتراب مرور عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأت تداعيات الحرب تنعكس بوضوح على الاحتلال الإسرائيلي. فإلى جانب الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، تواجه إسرائيل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متفاقمة. وما بدأ بوصفه حربًا تركز على الأمن تحوّل الآن إلى أزمة شاملة تهدد الاستقرار الداخلي للبلاد.
العقبات الاقتصادية
وقد تضرر الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا نتيجة العدوان المستمر، حيث تراكمت نفقات ضخمة على الدولة مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية. ووفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة التلغراف، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.7 في المئة في الربع الأخير من عام 2023 جراء هجمات الـ7 من أكتوبر. وعلى الرغم من تسجيل نمو متواضع بنسبة 3.4 في المئة في بداية عام 2024، فإن الانتعاش ظل هشًّا، حيث سجل الاقتصاد معدل نمو ضعيف بلغ 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه.
النفقات المتعلقة بالحرب: أنفقت الحكومة الإسرائيلية زُهاء 19 مليار باوند حتى سبتمبر 2024 على الدفاع والتكاليف المدنية، ما أدى إلى انتقال البلاد من فائض في الميزانية إلى عجز بلغ 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إغلاق الأعمال: يُتوقَّع إغلاق نحو 60,000 شركة خلال عام 2024 نتيجة الحرب. والعديد من الشركات الصغيرة تعاني من نقص العمالة؛ بسبب التعبئة العسكرية والإجلاءات، ما أدى إلى تعطيل عملها كثيرًا.
ارتفاع التكاليف: شهد الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكن والغذاء. وتضررت الزراعة بشدة؛ بسبب الإجلاءات في شمال البلاد وجنوبها، ما أدى إلى ترك المزارع دون رعاية وزيادة أسعار الغذاء. إضافة إلى ذلك، توقف قطاع البناء نتيجة غياب 80,000 عامل فلسطيني، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن.
فقدان الكفاءات
من المشكلات البارزة التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي هو فقدان الكفاءات، حيث يغادر العديد من المهنيين المهرة البلاد، غير راغبين في تربية أسرهم في ظل العدوان المستمر. ووفقًا لصحيفة التلغراف، فإن هذا النزوح يشكل تهديدًا خطيرًا لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يُعَد أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي. وحذّر الحائز على جائزة نوبل، آرون سيخانوفير، من أن رحيل 30,000 من المهنيين المهرة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
التداعيات الاجتماعية والسياسية
وأما على الصعيد الداخلي، فقد ازدادت الاضطرابات السياسية بصفة ملحوظة. وقد أدت الحرب إلى تزايد السخط الشعبي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقًا للتلغراف، يشعر كثيرون بخيبة الأمل من الإنذارات المستمرة بالصواريخ والتهديد المستمر بالعنف.
إرهاق المواطنين: حتى من عاش خلال الانتفاضات السابقة بدؤوا يفكرون في مغادرة البلاد. ويُبرِز هذا الشعور التذبذب والاضطراب بشأن مستقبل إسرائيل، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار.
وكشفت استطلاعات الرأي عن تزايد السخط على حكومة نتنياهو. ففي استطلاع أجرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يرى 72 في المئة من الإسرائيليين أن نتنياهو يجب أن يستقيل بسبب إدارته للعدوان، في حين أظهر استطلاع آخر أن 57 في المئة من الإسرائيليين قيّموا أداء نتنياهو منذ بداية الحرب بأنه “سيِّئ أو سيِّئ جدًّا”. وفي المقابل، يرغب 15 في المئة فقط في بقائه في منصبه بعد انتهاء الحرب.
تدهور الصورة الدولية
وعلى الصعيد الدولي تضررت صورة إسرائيل نتيجة العدوان على غزة. فازدادت المقاطعات العالمية للشركات المرتبطة بإسرائيل، مثل ستاربكس وماكدونالدز، ما أثر سلبًا على سمعة هذه العلامات التجارية. وإلى جانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية، يشير هذا إلى تحول في كيفية رؤية الأسواق العالمية للشركات الإسرائيلية.
أزمة سوق العمل
ويعاني سوق العمل في إسرائيل من ضغوط شديدة، حيث استدعت الحكومة 300 ألف جندي احتياطي للخدمة العسكرية، ما أدى إلى نقص العمالة في العديد من القطاعات، وبخاصة الزراعة والبناء. ولم تنجح الجهود المبذولة لتعويض غياب العمال الفلسطينيين، من خلال استقدام عمال أجانب من دول مثل الهند وسريلانكا حتى الآن.
معدل البطالة: على الرغم من هذه الاضطرابات، لا يزال معدل البطالة الرسمي منخفضًا نسبيًّا عند 3.39 في المئة، لكن هذا يخفي الصعوبات الكبرى التي تواجه الاقتصاد نتيجة نقص العمالة وتشرّد القوى العاملة.
السياسة الخارجية والتكاليف العسكرية
وعلى الصعيد الدولي، تتعرض سياسة إسرائيل الخارجية لتدقيق متزايد، وبخاصة مع ارتفاع النفقات العسكرية. فحتى منتصف عام 2024، تلقت إسرائيل 14.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، إضافة إلى مساعدات ثابتة قدرها 3.8 مليار دولار سنويًّا
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇