أردني وسوري وسوداني ضمن المعتقلين بحملة ضد تهريب البشر لإيرلندا

شنت السلطات البريطانية حملة واسعة النطاق لمكافحة ما أسمتهم عصابات تهريب البشر، التي تستغل الحدود غير المرئية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 30 شخصًا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

الحملة، التي جرت بين الـ16 والـ18 من سبتمبر، أدت إلى اعتقال 14 شخصًا في بلفاست، إضافة إلى مصادرة 400 ألف باوند و10 بطاقات هُوية مزورة في عدة مواقع داخل المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الحملة بعد تزايد المخاوف في أيرلندا بشأن عمليات تهريب البشر من المملكة المتحدة إلى أيرلندا، وذلك ردًّا على خطر الترحيل إلى رواندا، وهي السياسة البريطانية التي كانت قيد التنفيذ في ذلك الوقت قبل إلغائها.

جنسيات المعتقلين والمخاوف من الترحيل

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان صدر يوم الأحد: إن فرق الإنفاذ بالتعاون مع الشرطة البريطانية نفذت الحملة في الموانئ والمطارات والطرق في أماكن مثل بلفاست، واسكتلندا، وليفربول، ولوتون، في إطار عملية استمرت ثلاثة أيام.

ومن بين المعتقلين في بلفاست، سبعة أشخاص يحملون الجنسية الألبانية. كما قُبض على رجل إيراني في مطار بلفاست بحوزته ثلاث وثائق مزورة تحمل صورته، وكان قد وصل إلى مطار دبلن في اليوم السابق.

كما اعتُقل خلال العملية مواطنون من الأردن، وأوكرانيا، وجورجيا، وسوريا، والسودان، والصين، وبلغ إجمالي المعتقلين في أيرلندا الشمالية 17 شخصًا.

وفي هذا السياق وصف المفتش جوناثان إيفانز، الذي أشرف على العملية، الحملة بأنها “نجاح كبير” يبعث برسالة واضحة إلى من زعم أنهم  عصابات التهريب بأنهم سيواجهون عواقب وخيمة إذا انتهكوا القوانين. وأضاف إيفانز، الذي عينته حكومة حزب العمال مؤخرًا: إن الجهود المبذولة للتصدي للمهربين متواصلة على مدار الساعة لضمان التفوق عليهم. وأكد قائلًا: “لن نسمح لأحد باستغلال منطقة السفر المشتركة أو حدود المملكة المتحدة”.

حدود غير مرئية بين أيرلندا وبريطانيا 

وتستند ترتيبات السفر بين أيرلندا والمملكة المتحدة إلى اتفاقية تاريخية تعود إلى استقلال أيرلندا في عام 1922، تتيح للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين التنقل بين البلدين دون الحاجة لجوازات سفر أو فحوصات رسمية. هذه الاتفاقية المعروفة بـ”منطقة السفر المشتركة” لا تشمل المواطنين من الدول الأخرى.

إلا أن الحدود غير المرئية كانت ولا تزال مصدرًا للتوترات السياسية. خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كانت هذه القضية أحد أبرز العوائق، حيث نجحت أيرلندا في الحصول على ضمانات قانونية في اتفاقية عام 2019 تضمن بقاء الحدود غير مرئية دون فرض فحوصات على الجوازات أو الجمارك.

في عام 2022، أبدت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، بريتي باتيل، قلقها من أن الحدود غير المرئية قد تكون مدخلاً غير شرعي للاجئين للوصول إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من السياسيين الأيرلنديين، الذين وصفوا هذه المزاعم بأنها “مشينة” و”غير مقبولة”.

وخلال مفاوضات بريكست، حصلت الحكومة الأيرلندية على ضمانات إضافية بعدم إجراء أي فحوصات على المركبات أو القطارات أو الشاحنات التي تعبر الحدود الأيرلندية الشمالية.

وبالرغم من أن قوات الشرطة البريطانية والأيرلندية تتعاون منذ فترة في مبادرات مثل “عملية جول” للحد من استخدام مطار دبلن كمنفذ غير شرعي للدخول إلى المملكة المتحدة، إلا أن موضوع الحدود غير المرئية لا يزال حساسًا بالنسبة لكل من دبلن ولندن نظرًا لتعقيداته السياسية.

في وقت سابق من هذا العام، كشف وزير أيرلندي أن حوالي 80% من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى جمهورية أيرلندا يدخلون عبر أيرلندا الشمالية.

تصاعد التوترات

وفي أغسطس الماضي، تصاعدت حدة التوترات مجددًا بعد اندلاع أعمال شغب مناهضة للهجرة في كل من إنجلترا وبلفاست، أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص.

وعلى إثر هذه الأحداث، أكدت أنجيلا إيغل، الوزيرة البريطانية لشؤون أمن الحدود واللجوء، أن الحكومة لن تتساهل مع مهربي البشر الذين يخاطرون بحياة الأبرياء من خلال استغلالهم وعودًا وهمية.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيَّضا 

• ما علاقة العراقي برزان مجيد بتهريب اللاجئين وفق وسائل إعلام بريطانية؟
• القبض على 4 أكراد بتهمة تهريب مهاجرين إلى بريطانيا
• بريطانيا تستولي على أصول إماراتي بتهمة “إدارة شبكة تهريب أموال”