تحقيق: المهاجرون العاملون في الرعاية الصحية في بريطانيا يتعرضون للاستغلال
كشف تحقيق حديث عن تعرض المهاجرين العاملين في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا للاستغلال، إذ ارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق هؤلاء العمال بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتظهر بيانات الكلية الملكية للتمريض (RCN) أن 134 عاملًا في مجال الرعاية الصحية تقدموا بشكوى بسبب مطالبة أصحاب العمل لهم بتغطية تكاليف توظيفهم، مثل تكاليف إجراءات التأشيرة، ما دفع عددًا منهم لترك وظائفهم.
الزيادة في الشكاوى المتعلقة ببنود السداد، والتي وصلت في إحدى الحالات إلى10 آلاف باوند، تشير إلى أن توسع عمليات توظيف عمال الرعاية من الخارج في الفترة الأخيرة قد سمح لبعض أصحاب العمل باستغلال العمال الأكثر عرضة للإساءة.
ما سبب زيادة الشكاوي؟
أشارت نيكولا رانجر، الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض، إلى أن “بعض أصحاب العمل يستغلون العمال المهاجرين بإجبارهم على دفع آلاف الباوندات. وأكدت أن كل من جاء إلى بريطانيا لرعاية المرضى وكبار السن يستحق معاملة أفضل بكثير من هذا الاستغلال”.
رانجر أضافت أن الزيادة في الحالات المُبلغ عنها للكلية الملكية للتمريض لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من الواقع، حيث يتعرض العمال المهاجرون للترهيب ويخافون من الإبلاغ عن إساءاتهم، مع قيام بعض أصحاب العمل بحجز جوازات سفرهم. كما أن هؤلاء العُمال أقلّ انضمامًا إلى النقابات العمالية.
ما علاقة كوفيد 19 بما يجري؟
وأدت جائحة كوفيد-19 والضوابط الجديدة للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أزمة توظيف كبيرة في قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، ما دفع الحكومة السابقة إلى تسهيل عملية توظيف عمال الرعاية من الخارج. ووفقًا لبيانات “Skills for Care”، ارتفع عدد الموظفين الدوليين في رعاية البالغين من 10 آلاف في عام 2020-2021 إلى 94 ألفًا في عام 2023-2024.
ولكن كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” عن استغلال واسع لعشرات العمال المهاجرين الذين وظفتهم 11 وكالة بريطانية مختلفة. إذ دفع هؤلاء العُمال تكاليف إجراءات التأشيرة التي وصلت إلى 20 ألف باوند، غالبًا لوسطاء في الهند، مقابل عمل مضمون في بريطانيا.
وعدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل حينها، ببدء تحقيق إذا فاز حزب العمال في الانتخابات المقبلة.
كيف ردت الكلية الملكية للتمريض على ما يحدث؟
وتتابع الكلية الملكية للتمريض حالات العمال الذين يتعرضون للتهديد عندما يحاولون ترك وظائفهم، فيُطلب منهم دفع آلاف الباوندات كتعويضات لتغطية ما يسميه صاحب العمل “تكاليف التوظيف”. وتلقت الكلية 17 مكالمة في مايو الماضي من أعضاء يعانون من هذه المشكلة.
في إحدى الحالات، أفاد عامل أنه تعرض للتنمر والمضايقة بشكل كبير، وعندما حاول ترك وظيفته أُبلغ بأنه يتوجب عليه دفع 10 آلاف باوند رغم عدم ذكر هذا في عقده.
في حالة أخرى، أُبلغ عامل تعرض للاعتداء والتمييز العنصري بأنه مدين بأكثر من 3 آلاف باوند لتغطية تكاليف التأشيرة بعد تركه العمل.
وتجدد الكلية الملكية للتمريض دعوتها لتحقيق حكومي عاجل في ممارسات العمل في هذا القطاع. أكدت رانجر أن “الاستغلال الذي يُسمح له بالانتشار هو أمر غير إنساني تمامًا ويقوض قطاع الرعاية الاجتماعية بأكمله”.
لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم بالتعليقات!
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
