بريطانيا تخصص 84 مليون باوند لهذه المشاريع في إفريقيا والشرق الأوسط
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تخصيص 84 مليون باوند لتحسين الخدمات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بغرض الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا وبريطانيا.
وقال ستارمر في مؤتمر صحفي عقده في قصر بلينهايم، إلى جانب عدد من القادة والسياسيين الأوروبيين: “إن هذه الأموال ستُخصَّص لتمويل مبادرات الصحة والتعليم، وتقديم الدعم الإنساني لحل الأزمات والمشكلات التي تؤدي إلى فرار السكان من هذه المناطق والاتجاه نحو أوروبا”.
حكومة حزب العمال تدعم المشاريع التنموية في شمال إفريقيا والشرق والأوسط
وأضاف ستارمر: “إن الجهود التي نبذلها تأتي في إطار محاولة السيطرة على أزمة الهجرة، حيث تعاني هذه البلدان من بعض المشكلات التي يصل أثرها إلينا”.
وأردف قائلًا: “إن اكتفاءنا بالتركيز على السياسات الداخلية في هذا العالم الخطير سيؤدي إلى تفاقم المشكلات”.
وستُوزَّع المخصصات التي تقدمها بريطانيا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على النحو الآتي:
13 مليون باوند لتعزيز برامج الهجرة من أجل التنمية () في شمال إفريقيا وشرقها.
21 مليون باوند في البلدان التي تستضيف المهاجرين، والتي يعبر المهاجرون من خلالها، ويشمل ذلك: ليبيا وإثيوبيا ومصر وتشاد.
26 مليون باوند لبرامج التنمية في الشرق الأوسط، ومناطق توزع اللاجئين السوريين.
24 مليون باوند لدعم المتضررين من الحروب والأوضاع الإنسانية في السودان وتشاد وإثيوبيا.
تخصيص مليوني باوند إضافيين لتكوين مشاريع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.
ستارمر يتعهد بالقضاء على عصابات تهريب المهاجرين
وقال كير ستارمر: “يؤكد الاجتماع الذي عقدناه يوم الخميس الجهود التي بذلتها الحكومة لضبط نظام الهجرة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين؛ بغرض وضع حد للهجرة غير الشرعية، وذلك عبر زيادة تمثيل بريطانيا في منظمة (Europorl)، إضافة إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع سلوفينيا وسلوفاكيا؛ للحد من الجريمة المنظمة، والالتزام بتبادل المعلومات الاستخبارية لتفكيك عصابات التهريب”.
وأضاف: “سنسحق عصابات التهريب ونفككها، ونؤمّن حدودنا”.
وتطرق ستارمر إلى خطة حكومة المحافظين لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قائلًا: “سنعمل على حل مسألة الهجرة غير الشرعية، لكن ليس عن طريق الحيل السياسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب، بل سنضع حلولًا تتوافق مع القانون الدولي”.
وتحدث ستارمر عن الفترة التي قضاها مديرًا للنيابة العامة، حيث قال: “رأيت خلال تلك الفترة أنه يمكن بذل مزيد من الجهد؛ لملاحقة الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة وتفكيك شبكتهم، وأرفض آراء كل من يقول إنه لا يمكننا بذل جهود مماثلة للتصدي للجريمة المنظمة في قطاع الهجرة”.
وقال أيضًا: “لا يمكننا إحراز أي تقدم في هذه القضايا التي تثير اهتمام الناس، مثل الهجرة غير الشرعية والأمن القومي، إذا لم نظهر النضج السياسي والروح القيادية الكافية للتواصل مع أصدقائنا الأوروبيين”.
إهدار الوقت في ملف الهجرة!
هذا ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا كبيرة للسيطرة على معابر القنال الإنجليزي، بعد أن عبر أكثر من 14000 مهاجر القنال منذ بداية عام 2024.
وتوفي أحد المهاجرين، في حين أنقذت قوات خفر السواحل 71 آخرين بعد أن غرق قاربهم قبالة سواحل فرنسا، أثناء محاولتهم العبور باتجاه بريطانيا.
وأصدر مكتب رئاسة الوزراء في داونينج ستريت تصريحًا رسميًّا بشأن الحادثة جاء فيه: “يهاجر ملايين الناس، ويفرون من بلدانهم كل عام؛ بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية ومشكلة المناخ، ما يشكل ضغوطًا على مجتمعات الدول المضيفة، إلى جانب تعرض هؤلاء المهاجرين للاستغلال، لذلك لا بد من تقديم الدعم الكافي لحل المشكلات الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية”.
وأشار كير ستارمر إلى أن حكومته تتحمل الإرث الفاشل لحكومة المحافظين التي لم تضع حلًّا لأزمة الهجرة.
ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من 550 مهاجرًا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي منذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇