قوانين جديدة لخفض مستويات الهجرة في بريطانيا اعتبارا من مارس 2024

تستعد الحكومة البريطانية لتطبيق مجموعة من التغييرات في قواعد الهجرة ابتداءً من مارس المقبل بهدف الحد من مستويات الهجرة

وتتضمن الخطة الجديدة رفع الحد الأدنى للرواتب للمهاجرين العاملين، ومنع الموظفين الأجانب في القطاع الصحي من اصطحاب أفراد أسرهم معهم إلى بريطانيا، وإلغاء قائمة الوظائف التي يمكن للمهاجرين العاملين التقديم عليها.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن مستويات الهجرة “مرتفعة جدًا” وإن الحكومة تسعى إلى “العودة إلى مستويات منخفضة نسبيًا” ، مضيفًا أن القوانين الجديدة ستخفف الضغط على الخدمات العامة وتحمي العمّال البريطانيين.

ويأتي هذا القرار بعد أن أظهرت التقديرات الرسمية أن مستويات الهجرة في أعلى مستوياتها، إذ بلغ عدد المهاجرين خلال 2022 حوالي 754,000 شخص.

وتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغطٍ من نواب حزب المحافظين اليمينيين الذين يطالبونه بفرض رقابة أشد على المهاجرين، خاصة بعد أن أشار أحدث أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد سكان المملكة المتحدة قد يصل إلى نحو 74 مليون نسمة بحلول عام 2036، من بينهم ستة مليون مهاجر.

وتدخل التغييرات الأولى حيز التنفيذ في 11 مارس ، والتي تمنع الموظفين الأجانب في القطاع الصحي من اصطحاب أفراد أسرهم معهم إلى بريطانيا.

اعتبارًا من 4 أبريل، سيُرفَع الحد الأدنى للرواتب للأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرات (Skilled Worker).

وسيتبع ذلك زيادة في الحد الأدنى من متطلبات الدخل للحصول على تأشيرات عائلية تدريجيًا. وقالت وزارة الداخلية إن الزيادة الأولى، إلى 29 ألف باوند، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 أبريل، ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى إلى 38700 باوند بحلول عام 2025.

وفي السياق نفسه ، ستزيد الحكومة البريطانية الرسوم الصحية الإضافية للهجرة ، والتي يجب على بعض المهاجرين دفعها للحصول على الخدمات الصحية الوطنية ، بنسبة 66٪ لتصل إلى 1035 باوند اعتبارًا من 6 فبراير.

وقال وزير الهجرة القانونية توم بورسغلوف إن الحكومة تعمل على خفض مستويات الهجرة وإن التدابير الجديدة ستحدث فرقًا كبيرًا.