الاقتصاد البريطاني ينمو بشكل متسارع مع بداية 2024
أظهر مسح للشركات نُشِر يوم الأربعاء الماضي أن الاقتصاد البريطاني قد بدأ عام 2024 بأداء مميز، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وتباين أداء شركات الخدمات والصناعات خلال الشهر الجاري، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات.
الاقتصاد البريطاني يظهر قوة في بداية عام 2024
وفي هذا السياق أكد كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن الشركات تُظهر تحسنًا في آفاق النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، ما يؤدي إلى تقليل احتمال خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي إلى 52.5 في يناير، وهو أعلى مستوى خلال سبعة أشهر. وبينما نمت شركات الخدمات بشكل أسرع، تأثر المصنعون بالتضخم الناجم عن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر.
تأثير التضخم
وتوقع كثيرون أن يؤثر التضخم الناجم عن مشكلات الإمداد في البحر الأحمر في اتخاذ قرار بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة. وقد يتراجع البنك عن الخفض في ظل التطورات الاقتصادية المفاجئة. وتُبرِز التطورات الحالية الحاجة المستمرة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما مع استمرار اضطرابات الإمدادات في البحر الأحمر. ويتوقع كثيرون تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبهذا الصدد يرى الاقتصادي جيمس سميث أن قوة النمو المفاجئة في يناير قد تكون إشارة إلى تراجع تحركات بنك إنجلترا. ويركز على استمرار التضخم وتحذيرات مؤشر مديري المشتريات بشأن اضطرابات الإمدادات.
توقعات بنك إنجلترا
ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة في الأول من فبراير، ويُتوقع أن تتراجع وتيرة الحديث عن خفض أسعار الفائدة، ولا سيما مع استمرار ثبات التضخم. وتظهر بيانات إيجابية أخرى، ويشمل ذلك ازدهار سوق التوظيف وازدياد فرص العمل. ويُعزى ذلك إلى تحسن قطاع الخدمات الذي يتناقض مع الضعف في منطقة اليورو.
إذن فرغم الصعوبات والعقبات يُظهِر الاقتصاد البريطاني أداء جيدًا في بداية 2024. هذا ويترقب المستثمرون قرارات بنك إنجلترا وتأثيراتها على التضخم وأسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
المصدر رويترز
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
