الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا مفاجئًا في الربع الثاني من عام 2023
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا مفاجئًا بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، ما ساهم في تجنب البلاد الركود الاقتصادي.
وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة خلال حزيران/ يونيو الماضي بمساعدة قطاع الصناعة.
أبرز القطاعات التي شهدت نموًا في بريطانيا
هذا وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر/ يونيو، على أن تبقى النسبة ثابتة في الربع الثالث من العام، لكن نسبة نمو الناتج الإجمالي في الربع الأول من العام كانت أعلى من التوقعات بحوالي 0.1 في المئة.
وفي هذا الصدد قالت دارين مورجان مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء:” لقد تعافى الاقتصاد من تأثير العطل الرسمية في شهر أيار/ مايو ليسجل نموًا كبيرًا في حزيران/ يونيو”.
“كما شهد قطاع التصنيع نموًا كبيرًا خاصةً فيما يتعلق بصناعة السيارات والأدوية”.
“وازدهر قطاع الخدمات أيضًا حيث انتعش بيع السيارات والخدمات القانونية، لكن هذا الازدهار قوبل بتدهور في وضع الخدمات الصحة المقدمة والتي تضررت من حملات الإضراب”.
“كما شهد قطاع البناء نموًا كبيرًا، إلى جانب قطاع الضيافة، حيث ساهم الطقس الحار في زيادة الإقبال على المطاعم.
وقد علق رئيس الوزراء على ذلك قائلًا :” لقد ركزت على نمو الاقتصاد، وجعلته أهم أولوياتي منذ بداية العام، وها نحن نحقق تقدمًا في ذلك”.
وأضاف:” لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد من العمل، لكن الأرقام أظهرت بأن كل شيء يسير حسب الخطة”.
بدوره قال وزير المالية جيريمي هانت:” بدأنا نحصد نتائج سياسات مكافحة التضخم، ما يعني أننا نضع الأسس القوية واللازمة لتنمية الاقتصاد”.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو سريع للاقتصاد البريطاني
وأردف:” لقد توقع بنك إنجلترا أن البلاد ستتجنب الركود الاقتصادي، وإذا التزمت الحكومة بخططها في تشجيع الناس على العمل وتعزيز الاستثمار التجاري، فإن الصندوق الدولي يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الألماني والفرنسي والإيطالي على المدى الطويل”.
رغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي ما زال أقل بنسبة 0.2 في المئة مما كان عليه في الربع الأخير، قبل عودة جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق البلاد.
وقالت إحدى الشركات إنها استطاعت زيادة إنتاجها في شهر حزيران/ يونيو، لتعويض خسارتها بسبب العطل في شهر أيار/ مايو.
ووجد خبراء الإحصاء أن تدهور قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية أثر على الناتج المحلي الإجمالي في شهر حزيران/ يونيو، والذي تقلص بنسبة 0.8 في المئة.
وقد شهدت البلاد حينها إضرابًا للأطباء المبتدئين في بريطانيا استمر أربعة أيام، علمًا أن الممرضات لم يشاركن في الإضراب.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل قد يساعده على تجنب الركود، والذي يعرف عادةً على أنه انكماش الاقتصاد لستة أشهر متتالية.
حزب العمال يتعهد بزيادة الأجور وخفض الفواتير
بالمقابل فإن التوقعات الصادرة عن بنك إنجلترا تؤكد أن النمو سيبقى بطيئًا خلال السنوات القادمة.
وقالت وزيرة المالية في حكومة الظل راشل ريفز:” لا يزال نمو الاقتصادي بطيئًا على أرض الواقع”.
“إن سوء الإدارة الاقتصادي لحزب المحافظين خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية ومعاناة البلاد من تراجع النمو وارتفاع الضرائب”.
“إن خطط حزب العمال ستساهم في نمو الاقتصاد وزيادة الأجور وخفض الفواتير لضمان تحسين وضع جميع العمال”.
بدوره قال المسؤول السابق في وزارة المالية جون جلين:” من الصعب تحقيق نسبة نمو مرتفعة في ظل الضغوط المعيشية التي يفرضها التضخم”.
وأشار جلين إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر مرونة كبيرة، قائلًا لقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المئة وهو أمر جيد للغاية، فقد كنت أتوقع دخول البلاد في حالة من الركود عندما بدأت العمل قبل تسعة أشهر.
“بالطبع، أتمنى لو كانت نسبة النمو هذه أعلى، لكننا نعاني من التضخم مثل بقية دول مجموعة السبع”.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
