نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في بريطانيا هي الأدنى منذ 1928
كشف آخر الإحصائيات أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2024، سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 1928، حيث صوت ما يزيد قليلًا عن نصف البالغين البريطانيين.
وأشار تقرير لمعهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) إلى أن 52٪ فقط من البالغين في المملكة المتحدة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/ يوليو.
وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في نسبة المشاركة منذ أن عُدل حق الاقتراع ليشمل جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في عام 1928.
الانتخابات العامة.. التحليل والإحصائيات
وأكد التقرير الذي أعده معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) أن نسبة المشاركة في الانتخابات هي الأدنى منذ عام 2001، مقارنة بنسبة البالغين المسجلين الذين يملكون حق التصويت.
ومع ذلك، فإن المعهد (IPPR) أوضح أن النسبة أقل بكثير إذا ما قورنت بجميع السكان البالغين، ما يشير إلى أنه لو كان غير المصوتين يشكلون حزبًا، لكان لديهم أكبر حصة من الدعم حتى الآن.
من جانبه، وصف بارث باتيل، باحث بارز في المعهد ومؤلف مشارك في التقرير، النتيجة بأنها “صادمة”، قائلًا: “إذا كانت الديمقراطية تعني الحكم الذاتي الجماعي ونصفنا فقط يصوت، فيجب أن نسأل عن النصف الآخر، الذي تصبح صناعة السياسة في غيابه أقل استجابة”.
تحركات حزب العمال
وسط مخاوف من تدني نسبة الإقبال، يعتزم حزب العمال تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز نسبة المشاركة.
من بين المقترحات خفض سن التصويت إلى 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا، وإدخال نظام التسجيل التلقائي للناخبين، وذلك لتسهيل عملية التصويت وجذب المزيد من الناس إلى صناديق الاقتراع.
الفجوة بين الفئات العمرية والاجتماعية
كشف تقرير معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) أن الدوائر الانتخابية التي تتضمن نسبة أكبر من كبار السن وأصحاب المنازل الأثرياء والبيض كانت لديها معدلات إقبال أعلى بكثير من الدوائر التي تضم نسبة أقل من هذه الفئات.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة كانت أعلى بنسبة 11٪ في الدوائر التي تحتوي على أعلى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، مقارنة بأدنى نسبة ممكنة.
كما كانت نسبة المشاركة أعلى بنسبة 13٪ في الدوائر التي تضم أعلى نسبة من مالكي المنازل.
ومن حيث العرق والدين، كانت نسبة المشاركة أقل بنسبة 7٪ في الدوائر التي تحتوي على أعلى نسبة من الأشخاص من خلفيات عرقية أقلية، وأقل بنسبة 10٪ في الدوائر التي تضم أعلى نسبة من المسلمين.
التحديات المستقبلية وفرص الإصلاح
وأضاف التقرير: “لدى الحكومة الجديدة فرصة للخروج من حلقة الدمار الديمقراطي بين المشاركة السياسية والاستجابة السياسية”.
وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن كيفية حث المزيد من الناس على التصويت لتحسين النتائج الديمقراطية، لكن حكومة المحافظين السابقة اتخذت خطوات عكسية من خلال طلب بطاقة هوية تحمل صورة كشرط للتصويت.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 400 ألف شخص ربما مُنِعوا من التصويت في الانتخابات العامة بسبب نقص بطاقات الهوية اللازمة، مع احتمال أن يكون أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية الأكثر تأثرًا بهذه المتطلبات.
واستنادًا إلى استطلاع رأي أجريته مؤسسة (More In Common)، قال 3.2٪ من المُستطلعين إنهم منعوا من التصويت مرة واحدة على الأقل في يوم الانتخابات، ما يعادل أكثر من 850 ألف شخص على مستوى المملكة المتحدة.
وأفاد نصف هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من التصويت حتى بعد محاولتهم مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن حزب العمال لم يتعهد بتغيير سياسة متطلبات الهوية، فإنه يعتزم النظر في إمكانية توسيع قائمة الوثائق المقبولة لتشمل المزيد من الخيارات التي تسهل على الناخبين التصويت، وخاصة الشباب الذين لا يمتلكون التصاريح المطلوبة حاليًا.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
