لماذا تستقطب الانتخابات العامة في بريطانيا أنظار العالم؟
تشهد بريطانيا انتخابات برلمانية محورية في الرابع من يوليو القادم، خصوصًا أنها تتزامن مع أزمة يعاني منها الاقتصاد البريطاني ومع فترة حساسة على الصعيد الدولي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتكتسب الانتخابات البريطانية هذه المرة أهمية خاصة لدى الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين دعوا الناخبين للتدقيق في سياسة حقوق الإنسان لجميع الأحزاب المتنافسة، خصوصًا تلك المتعلقة بالهجرة والشرق الأوسط، قبل اختيار الحزب أو المرشح الذي يستحق صوتهم.
الانتخابات العامة.. امتحان لبريطانيا في مجال حقوق الإنسان
ومن المنظمات التي دعت إلى مراقبة النهج الذي قد تتبعه الإدارة السياسية القادمة بشأن حقوق الإنسان: منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch)، ومنظمة “ليبرتي” ( Liberty)، ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International)، ومنظمة (Freedom from Torture and Inclusion).
وكان حزب العمال قد أعلن التزامه بالاتفاقيات القانونية الدولية، حيث جاء في بيانه لانتخابات عام 2024: “ستظل بريطانيا بلا ريب عضوًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ولم يذكر حزب المحافظين في بيانه الانتخابي علنًا إمكانية انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، مع أن الجناح اليميني في الحزب، خصوصًا وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، بذل ما بوسعه لسحب بريطانيا من الاتفاقية؛ من أجل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وفرض قوانين أكثر صرامة على الهجرة.
وبحسَب موقع (Standard) فإن الحزب أشار إلى هذا الانسحاب عندما قال في بيانه: “إذا اضطررنا إلى الاختيار بين أمننا ومحكمة أجنبية -مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- فسوف نختار أمننا دائمًا”!
وكانت منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا قد انتقدت بشدة قانون الهجرة غير الشرعية لعام 2023، وهو قانون يستهدف منع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية من البقاء فيها، وقالت عنه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في وقت سابق: إنه يرقى إلى حد “حظر اللجوء”.
قانون الهجرة يحدد وجهة الناخبين
وبهذا الصدد قالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في المملكة المتحدة ياسمين أحمد: إن قانون الهجرة هو من الأدلة على أهمية الانتخابات المقبلة في تحديد مدى التزام بريطانيا بالقوانين الدولية، في حين قال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموخ: إن العالم يراقب هذه الانتخابات؛ لأنه يعتبرها محورية فيما يتعلق بدعم بريطانيا للنظام الدولي لحقوق الإنسان الذي أسهمت في تأسيسه.
ومن جهته قال سام غرانت من منظمة “ليبرتي”: إن الحكومة البريطانية لم تسنّ في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تحمي حقوق العمال والمهاجرين، والحق في التصويت والاحتجاج، وسيستمر هذا مدة طويلة إنْ لم تُحدث الانتخابات العامة تغييرًا جذريًّا في الساحة السياسية”.
وجاءت هذه التصريحات في تجمّع نظمه تحالف من الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة (Together With Refugees) أمس الخميس خارج البرلمان البريطاني بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
يُشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشكل عاملًا حاسمًا في الانتخابات المقبلة، ولكن السياسات المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان وموقف بريطانيا من العدوان على غزة لا تقل أهمية عن الاقتصاد في تحديد وجهة أصوات الناخبين الذين ينتمون إلى مختلف الأديان والأعراق!
المصدر: Standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
