أوكسفام تدخل على خط المعركة ضد مبيعات الأسلحة البريطانية
وافقت المحكمة العليا في بريطانيا على طلب منظمة “أوكسفام” (Oxfam) الانضمام إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد بريطانيا، والتي تطالب الحكومة بوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وكانت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية “جي إل إيه إن” (GLAN) ومقرها لندن، قد رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا بالمحكمة العليا في الـ13 من ديسمبر الماضي؛ لاتهامها بـ”تجاهل طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية”.
أوكسفام.. شاهد عيان على جرائم الاحتلال
وقد عُرضت على المحكمة أدلة تثبت أن إسرائيل لا تمتثل للالتزامات القانونية أثناء الحروب. وتستهدف القضية إصدار أمر يطلب من وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة التوقف عن منح تراخيص تصدير الأسلحة والمُعَدات العسكرية إلى إسرائيل، وتعليق جميع التراخيص الممنوحة.
وكانت منظمة أوكسفام قد قدّمت طلبًا إلى المحكمة العليا للمشاركة في الدعوى، بوصفها شاهدًا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وستُقدّم المنظمة تقاريرها في جلسة الاستماع المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أن أوكسفام هي اتحاد دولي مقره بريطانيا، يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية في العالم، ومساعدة الفئات الفقيرة على الخروج من ضيق التهميش والعوز إلى سعة الرخاء والتأثير في القرار السياسي والاقتصادي.
وكانت أوكسفام قد حذرت في تقرير لها صدر مؤخرًا من خطورة الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، حيث قالت: إن شبح المجاعة عاد ليطل برأسه من جديد على القطاع، وإن معظم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت.
كما دعت المنظمة مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء الموت والدمار، والسماح بوصول المساعدات الحيوية إلى الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، فضلًا عن إدانتها استخدام الأسلحة ضد المدنيين وانتهاكات اسرائيل للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وفي فبراير الماضي فازت منظمة “أوكسفام نوفيب” في القضية التي رفعتها مع منظمات حقوقية أخرى ضد الحكومة الهولندية؛ بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تُستخدم في الحرب على غزة.
يد بريطانيا ملطخة بدماء الفلسطينيين!
هذا ورحبت مديرة المنظمة في بريطانيا حليمة بيغوم في بيان بموافقة المحكمة العليا البريطانية على مشاركة منظمة أوكسفام في الدعوى القضائية، مؤكدة أن الحكومة البريطانية تشارك في انتهاك القانون الدولي، من خلال استمرارها ببيع الأسلحة، لتستخدمها إسرائيل في جرائمها في غزة.
وقالت: إن بريطانيا مجبرة على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية، واستخدام نفوذها الدبلوماسي للضغط من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، حتى تتمكن منظمة أوكسفام والمنظمات الإنسانية الأخرى من تقديم المساعدات الحيوية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.
ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافق ذلك من احتجاجات ودعاوى ومطالبات بمنع تصدير الأسلحة إليها، ما تزال إسرائيل، التي تواجه محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية، تتلقى شحنات أسلحة من بريطانيا وغيرها من الدول الغربية.
ومنذ عام 2015 بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 489 مليون باوند. وأصدرت الحكومة البريطانية 61 ترخيصًا مفتوحًا غير محدود القيمة، ويشمل ذلك: مكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والأسلحة الصغيرة والذخيرة. وتوفر بريطانيا نحو 15 في المئة من مكونات الطائرات (F-35) المستخدمة حاليًّا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: Middle East Monitor
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
