هجوم سيبراني صيني على بيانات الناخبين في بريطانيا
تزعم الحكومة البريطانية أن الصين شنت هجومًا سيبرانيًّا على بيانات الناخبين في بريطانيا؛ لزعزعة العملية الديمقراطية في البلاد.
وعلى ضوء ذلك، يُعتقد أن من بين الناخبين البريطانيين المستهدفين في الهجوم 43 نائبًا من كبار النواب في البرلمان، حيث تحقق الحكومة في الأمر.
هذا ويمكن لبريطانيا فرض عقوبات على الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في هذا الهجوم، الذي حدث مرتين، كانت إحداهما على لجنة الانتخابات، حيث تمكّنت بكين من الوصول إلى المعلومات الشخصية لزُهاء 40 مليون ناخب بريطاني.
بريطانيا تحقق في الهجوم الصيني على بيانات الناخبين في بريطانيا
وحددت الحكومة البريطانية التفاصيل الكاملة للهجوم السيبراني على بيانات الناخبين في بريطانيا يوم الإثنين، وقد أكد نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، أن بكين وراء هذه الموجة من الهجمات الإلكترونية.
وفي ظل الضغوط الممارسة على بريطانيا للرد، أشارت تقارير متعددة إلى أن العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يُعتقد أنهم على صلة بالنشاط المزعوم قيد الدراسة.
وقيل أيضًا إن بعض السياسيين المتشددين بشأن الصين قد استُدعُوا إلى اجتماع مع مديرة الأمن في البرلمان، أليسون جايلز؛ لدراسة الوضع، منهم: زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، والوزير السابق تيم لوتون، واللورد ألتون والنائب في الحزب الوطني الاسكتلندي ستيوارت ماكدونالد، حسَب صحيفة التايمز.
يشار إلى أن هؤلاء السياسيين الأربعة هم أعضاء في مجموعة الضغط التابعة للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (إيباك)، والتي تركز على القضايا المتعلقة بالقوة الآسيوية.
واتضح أن بعض المتضررين من الهجوم السيبراني الصيني ضد بيانات الناخبين في بريطانيا سيعالجون الأمر بصفة مشتركة علنًا، وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي لإيباك يوم الجمعة: أكدت وزارتا الخارجية البلجيكية والفرنسية بوضوح قبل عام تقريبًا أن الصين رعت الهجمات الإلكترونية ضد أعضائنا.
وأضاف: لم تُخفِ بكين رغبتها في مهاجمة السياسيين الأجانب الذين يقفون في وجهها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُلقِي القبض على محلل استخبارات بالجيش الأمريكي، بتهمة التآمر لبيع معلومات حساسة عن الدفاع البريطاني إلى الصين. وفي هذه الأثناء تستمر إصلاحات قوانين التجسس في بريطانيا في شق طريقها، مع طرح مشروع قانون سلطات التحقيق (أو التعديل) أيضًا في مجلس العموم يوم الإثنين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، المصمم لإبقاء إطار سلطات التحقيق في المملكة المتحدة كافيًا لمواجهة التهديدات القادمة، تدابير جديدة لتسهيل فحص الوكالات لمجموعات البيانات والاحتفاظ بها.
ولدى الموافقة على القانون، ستُحدّث بعض المواد من قانون سلطات التحقيق لعام 2016، التي تبين وجوب تحديثها حسَب مراجعة قانونية نشرتها وزارة الداخلية في فبراير 2023.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
