بروفيسورة تحصل على تعويضات من وزيرة العلوم البريطانية بسبب أحداث غزة

في ظل العدوان على غزة وآثاره المتزايدة على المشهد السياسي البريطاني، وجدت وزيرة العلوم البريطانية ميشيل دونيلان نفسها في خضمّ جدل كبير، انتهى بالاعتذار العلني والتعويض المالي؛ لاتهامها بروفيسورة بدعم “الإرهابيين”، على إثر تعاطف الأكاديمية مع أوضاع الفلسطينيين في غزة.
ووُجِّهت هذه الاتهامات في أعقاب تعبير البروفيسورة كيت سانغ، وهي عضو محترم في الجماعة الأكاديمية بجامعة هيريوت-وات في إدنبرة، عن قلقها إزاء مقال لصحيفة الغارديان، يناقش ردة فعل الحكومة البريطانية على أفعال حماس.
ونشرت الوزيرة تغريدة تصور رسالة كتبتها إلى هيئة البحث والابتكار في بريطانيا في أكتوبر، أعربت فيها عن “اشمئزازها وغضبها” من أن البروفيسورة سانغ، إلى جانب أكاديمية أخرى، وهي الدكتورة كامنا باتيل من جامعة كوليدج لندن، “أبدتا آراء متطرفة”، وأن البروفيسورة سانغ “أعربت عن تعاطفها مع حماس بعد هجمات الـ7 من أكتوبر في إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص”.
وبالمقابل، استشهد ما يزيد على 30 ألف فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب.
حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية
وأبرزت هذه الحادثة خطر التصريحات المتسرعة للشخصيات السياسية التي تكيل التهم للأكاديميين دون أدلة كافية، بحيث لا تعرّض سمعة الأفراد المعنيين للخطر فحسب، وإنما تفعل ذلك بالمبدأ الواسع للحرية الأكاديمية.
وبهذا الصدد، أدان اتحاد الجامعات والكليات ومؤسسات أخرى أفعال دونيلان، باعتبارها “هجومًا شائنًا على الحرية الأكاديمية”، وسلّط الضوء على التأثير المخيف الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الاتهامات على الحوار والبحث العلمي.
الاعتذار والتراجع من دونيلان -مع أنه مرحب به- لا يعوض كل الأضرار التي لحقت بسمعة البروفيسورة سانغ، فضلًا عن الآثار الكبرى على الحرية الأكاديمية.
وانتهى الأمر باتفاق دونيلان على تعويض البروفيسورة سانغ، وهو إجراء يُعد -على الرغم من طبيعته المالية- اعترافًا ملموسًا بالخطأ الذي وقع.
هذا ونوَّهت نائبة زعيم الديمقراطيين الأحرار ديزي كوبر بجانب آخر من القضية، قائلة: “لا شك أن الشعب سيشعر بالصدمة عند قراءة التقارير التي تفيد بأن إدارة ميشيل دونيلان ربما استخدمت أموال دافعي الضرائب لتغطية الأضرار والتكاليف القانونية في هذه القضية!”.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇