فجوة في مستويات المعيشة بين العمال في بريطانيا وأقرانهم في الدول الغنية الأخرى
كشفت دراسة جديدة عن اتساع الفجوة في مستويات المعيشة بين العمال في بريطانيا وأقرانهم في الدول الغنية الأخرى.
ووفقًا للدراسة فإن الأجور السنوية للعمال في بريطانيا أقل بـ10700 باوند مما يكسبه العمال في الدول الغنية الأخرى.
كيف أثّر تباطؤ النمو على مستويات المعيشة في بريطانيا ؟
ويعود ذلك بحسَب الدراسة إلى ضعف النمو الاقتصادي وتفاقم التفاوت الاجتماعي خلال العقد الماضي.
ودعت مؤسسة (Resolution Foundation) ومركز (London School of Economics’ Center) الحكومة البريطانية إلى إعادة التفكير في نهجها الاقتصادي على الفور، بعد 15 عامًا من الانحدار النسبي لاقتصاد بريطانيا.
ووفقًا للدراسة فإن الفجوة في مستويات المعيشة بين معظم الأسر في بريطانيا وتلك التي تعيش في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا بلغت نحو 8300 باوند.
وأشارت الدراسة التي أسهم فيها عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال وصناع القرار إلى أن 9 ملايين من جيل الشباب في بريطانيا لم يُسهِموا قطّ في سوق العمل التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا في متوسط الأجور.
هذا وتزداد الضغوط المعيشية على معظم الأسر في بريطانيا حيث تواجه حكومة المحافظين انتقادات لاذعة؛ بسبب سوء سياساتها الاقتصادية على مدى 13 عامًا.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية ريشي سوناك في الانتخابات القادمة مقارنةً بزعيم حزب العمال.
وكان ريشي سوناك قد أعلن تحقيق هدفه المتمثل في خفض معدلات التضخم في بريطانيا إلى النصف هذا العام.
وأشاد بالتخفيضات الضريبية التي كشفت عنها حكومته في بيان الميزانية الخريف الماضي، ما قد يخفف الضغوط عن معظم الأسر في بريطانيا.
كير ستارمر يتعهّد بإنعاش الاقتصاد
وبالتزامن مع الدراسة التي نشرتها مؤسسة (Resolution Foundation) قال زعيم حزب العمال كير ستارمر: إن تنشيط الاقتصاد البريطاني مجددًا هو الشغل الشاغل لحزب العمال، بعد أن أخفقت حكومة المحافظين في إدارة اقتصاد البلاد على مدى العقد الماضي.
لكن زعيم حزب العمال أشار إلى أن حكومة العمال القادمة قد تضطر إلى تقليص الإنفاق على الخدمات العامة إذا فازت في الانتخابات القادمة؛ نظرًا إلى تدني الإسهامات المالية في خزينة الدولة.
وردًّا على التقرير المتعلق بإنهاء الركود تحدَّث ستارمر عن النتائج التي توصل إليها كبار الاقتصاديين في البلاد بشأن التناقضات الصارخة بين وضع الاقتصاد البريطاني عام 2010 واليوم، والذي يُعزى في بعض الأحيان إلى تراجع مكانة بريطانيا على مستوى العالم مقارنةً بتلك الفترة.
وتحدَّث ستارمر عن تراجع النمو وتدهور خدمات القطاع العام.
وقال ستارمر: “إن الضرائب وصلت إلى أعلى حد لها منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن العديد من هذه الضرائب فُرِض عن طريق الخطأ عام 2010، ولم يسبق لأي حكومة بريطانية قبل هذا التاريخ أن تطالب شعبها بدفع كل هذه الضرائب مقابل”.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية : :إن مكتب الإشراف على الميزانية كان يتوقع من الحكومة تقديم الدعم الأكبر على الإطلاق للإسهام في نمو الاقتصاد”.
وقد تُرجِمَ ذلك بإعلان وزير المالية تخفيض الضرائب التي بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، ومنها ضريبة التأمين الوطني، إضافة إلى دعم الاستثمارات والأعمال التجارية.
وقال مكتب وزارة المالية: “إن زيادة الحد الأدنى للأجور أدت إلى انخفاض أعداد العمال من ذوي الأجر المحدود إلى النصف، واستطعنا توفير 1000 باوند إضافي سنويًّا لكل عامل في بريطانيا بسبب الإعفاءات الضريبية”.
“قرارات غير جادة!”
لكن الدراسة المنشورة من قبل مؤسسة (The Resolution Foundation) كشفت أن القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لوقف تباطؤ النمو ليس جادة بما فيه الكفاية، وأنها كانت خطابية أكثر من كونها واقعية.
وحذرت الدراسة من أن دخل الأسر في بريطانيا لن يصل إلى المستوى المطلوب في عام 2027 حتى لو لم تحصل أزمة المعيشة الحالية.
وأشارت الدراسة إلى أن بريطانيا كانت في ركب الدول الأكثر إنتاجًا مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
لكنها تأخرت عن غيرها من الدول منذ الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2008.
وبحسَب الدراسة فإنه لو استطاعت بريطانيا سد الفجوة مع الدول المتقدمة فيما يتعلق بمعدلات الأجور والمساواة، لكان دخل الأسرة أعلى بنسبة 25 في المئة، و37 في المئة للأسر الفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط الأجور حاليًّا لم يتجاوز ما كان عليه قبل أزمة انهيار المصارف قبل 15 عامًا، بعد استثناء نسبة التضخم.
ولو أن معدلات الأجور استمرت في الارتفاع بالوتيرة التي كانت عليها قبل 2008 لوصلت اليوم إلى 43 ألف باوند بدلًا من 32300 باوند.
وبحسَب الدراسة فإن دخل الأسر الفقيرة في بريطانيا أقل من نظيراتها في فرنسا وألمانيا بنحو 4300 باوند.
وأشارت الدراسة إلى أن صعوبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا لا يعني أنها مستحيلة الحل.
ويمكن حل المعضلة الاقتصادية بالتركيز على قطاع الخدمات ومنح الأولوية للاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتوسيع المدن البريطانية وتوفير مزيد من فرص العمل.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
