الداخلية تتحدى المحكمة العليا بوضع 100 طفل من طالبي اللجوء في الفنادق
في تحدٍ جريء لقرار المحكمة العليا البريطانية، أقدمت وزارة الداخلية البريطانية على وضع أكثر من 100 طفل طالب لجوء وحيد في فنادق خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا القرار على الرغم من أن المحكمة العليا قد أكدت سابقًا أن هذا الإجراء غير قانوني، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الحكومة والمنظمات الحقوقية.
انتقادات المنظمات الحقوقية
أدانت منظمات حقوق الإنسان واللاجئين استمرار استخدام الحكومة للفنادق لإيواء طالبي اللجوء الأطفال؛ خاصةً بعد صدور تقارير مؤخرًا باختفاء أكثر من 200 طفل، بما في ذلك العشرات الذين اختفوا من فندق واحد في برايتون.
ويُشير مجلس مقاطعة كينت إلى أنه غير قادر على التعامل مع عدد الأطفال طالبي اللجوء المتدفقين إلى المنطقة.
ويعود ذلك إلى موقع المجلس الجغرافي الذي يجعله مسؤولًا عن رعاية طالبي اللجوء الأطفال القادمين إلى سواحل كينت في قوارب صغيرة دون ذويهم.
وتثير هذه الأوضاع مخاوف الحكومة بشأن الوفاء بالتزامات المملكة المتحدة القانونية تجاه هؤلاء الأطفال طالبي اللجوء.
قرار المحكمة العليا
قضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية ومجلس مقاطعة كينت تصرفا بشكل غير قانوني من خلال عدم رعاية هؤلاء الأطفال بشكل صحيح.
وتجري قضية جديدة أمام المحكمة تدعو إلى حماية الأطفال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ المملكة المتحدة دون ذويهم، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 15 أيلول- سبتمبر المُقبل.
وفي جلسة استماع عقدت مؤخرًا في المحكمة، اعترفت وزارة الداخلية بوجود 130 طفلًا من طالبي اللجوء الوحيدين الذين وصلوا حديثًا في الفنادق اعتبارًا من 15 آب/ أغسطس، وكان بعضهم هناك قبل 27 تموز/ يوليو.
هذا ولا يزال أكثر من 100 طفل مفقودين من عدة فنادق وضعتهم فيها وزارة الداخلية.
انتقادات وتهديدات قانونية
تشارك جمعية “كل طفل محمي من الاتجار” (ECPAT) الخيرية ومجلس مدينة برايتون أند هوف في الطعن القانوني المُقدم لوقف قرار الحكومة بالاستمرار في إيواء طالبي اللجوء الأطفال وحدهم في الفنادق.
في هذا السياق، أشار مجلس مدينة برايتون أن أصحاب الفنادق الذين تعاقدت معهم الحكومة لإيواء الأطفال بشكل غير قانوني يرتكبون جريمة جنائية.
وأبدت الرئيسة التنفيذية لجمعية (ECPAT)، باتريشيا دور، استياءها بسبب استمرار الممارسات غير القانونية من قِبل وزارة الداخلية ومجلس مقاطعة كينت، ما يعرض آلاف الأطفال للخطر ويحرمهم من الرعاية الضرورية.
وعبّر عضو مجلس الوزراء لخدمات الأطفال في مجلس مقاطعة كينت، سو تشاندلر، عن أسفها لعدم قدرة المجلس على الوفاء بواجباته القانونية نتيجة لزيادة عدد الوافدين، ما يعرض حياة الأطفال والشباب الضعفاء للخطر.
رد الحكومة
من جانبها، أعلنت الحكومة أنه نظرًا لارتفاع عمليات عبور طالبي اللجوء القنال بشكل غير قانوني، اُضطرت وزارة الداخلية التعامل مع الأزمة عبر إيواء الأطفال في عدد من الفنادق مؤقتًا حتى يُعثَر على أماكن مناسبة لهم بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأكدت الحكومة على التزامها بالعمل بسرعة مع مجلس مقاطعة كينت والسلطات المحلية لضمان توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين يصلون دون ذويهم.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
