6 قوانين جديدة تغير حياة ملايين المستأجرين في بريطانيا لعام 2025
تستعد بريطانيا لإجراء تغييرات جذرية في قوانين الإسكان، حيث أعلنت حكومة حزب العمال ستة قوانين جديدة؛ لإصلاح قطاع الإيجارات الخاصة الذي وصفته بأنه “غير آمن وغير عادل”. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامات الحكومة بإصلاح نظام الإيجارات، الذي يخضع مجددًا لنقاش موسع في البرلمان.
إصلاحات جذرية لحماية المستأجرين
صرحت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، قائلة: “لقد ظل العاملون والعائلات لسنوات طويلة تحت رحمة سوق إيجارات غير منصف، يفرض تكاليف باهظة مقدمًا ويجعل من الصعب العثور على منزل آمن ومستقر”. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بتحقيق وعدها بتوفير بيئة معيشية مستقرة للملايين، بحيث تتمكن العائلات من الاستقرار، وتنشئة أطفالها في منازل آمنة، مع منح الشباب الفرصة للادخار لمستقبلهم.
من جانبه أكد وزير الإسكان، ماثيو بينيكوك، أن التشريعات القادمة ستعمل على “تحديث قوانين تنظيم قطاع الإيجارات الخاصة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين”.
6 قوانين جديدة لملايين المستأجرين في بريطانيا
1- إلغاء عمليات الطرد دون سبب
تسعى الحكومة إلى إنهاء عمليات الطرد التعسفي المعروفة باسم “الإخلاء دون سبب” أو “المادة 21″، التي تتيح للملاك طرد المستأجرين دون إبداء أي مبرر.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القانون الجديد سيطبق فور حصوله على الموافقة الملكية، ليمنح المستأجرين حماية أكبر ويضع حدًّا للممارسات المجحفة.
كما سيتطلب القانون من الملاك تقديم إشعار أطول قبل إنهاء عقد الإيجار، وسيمنعهم من استغلال المستأجرين من خلال إثارة حروب المزايدة على الإيجارات.
2- إصلاحات في نظام “حق الشراء”
تعتزم حكومة حزب العمال إدخال تعديلات جوهرية على برنامج “حق الشراء”، الذي يتيح لمستأجري المساكن الاجتماعية شراء منازلهم بأسعار مخفضة.
وترى الحكومة أن هذه السياسة أدت إلى انخفاض كبير في مخزون المساكن الميسورة التكلفة، لذا ستعمل على ضمان عدم تأثير عمليات الشراء على فرص توفير مساكن اجتماعية للأسر المحتاجة.
3- زيادة التمويل لبناء مساكن ميسورة التكلفة
ضمن خططها لتعزيز قطاع الإسكان، تعهدت الحكومة بزيادة التمويل المخصص لبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع إعطاء أولوية للمشترين للمرة الأولى.
وأكد متحدث باسم وزارة الإسكان أن مشروع قانون حقوق المستأجرين سيُقَدم قريبًا، مع التزام الحكومة بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق إصلاحات فعالة.
4- تعزيز الملكية المشتركة
يشمل القانون الجديد تقديم برامج ملكية مشتركة، تتيح للمشترين امتلاك نسبة من العقار ودفع إيجار على النسبة المتبقية، ما يسهل دخولهم إلى سوق الإسكان دون الحاجة إلى دفع مبلغ التأمين الكامل لشراء منزل كامل.
5- عقود إيجار أكثر وضوحًا وإنصافًا
سيعمل القانون الجديد على توحيد عقود الإيجار، ما يسهل على المستأجرين فهم حقوقهم وواجباتهم. وسيوقف العمل بالمصطلحات القانونية المعقدة والبنود غير الواضحة، لتُستبدَل بعقود شفافة تضمن العدالة للطرفين.
وبهذا الشأن صرحت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “شيلتر”، بولي نيت، بأن إنهاء عمليات الإخلاء التعسفي سيمنح المستأجرين إحساسًا بالاستقرار.
لكنها نبّهت إلى أهمية أن يتضمن قانون حقوق المستأجرين الجديد قيودًا على زيادات الإيجار خلال فترة العقد، إضافة إلى تمديد فترات الإشعار ومنع الممارسات التمييزية التي تزيد من معدلات التشرد.
6- إلزام الملاك بإجراء الإصلاحات في الوقت المحدد
يشمل القانون الجديد أيضًا ما يُعرف بـ”قانون أواب”، الذي سيفرض على الملاك والوكلاء العقاريين تنفيذ الإصلاحات الأساسية خلال فترة زمنية محددة. وستُحدد هذه المدة بعد إجراء مشاورات؛ لضمان تحسين ظروف السكن وحماية حقوق المستأجرين.
تمثل هذه التعديلات انتصارًا كبيرًا لحملات الدفاع عن حقوق المستأجرين، التي حذرت لسنوات من ضعف الحماية القانونية للمستأجرين في بريطانيا. ويُتوقع أن تسهم القوانين الجديدة في الحد من أزمة الإسكان وتعزيز الاستقرار المالي لملايين المستأجرين في جميع أنحاء البلاد.
تحذيرات من الضغط على المحاكم
وفي هذا السياق رحبت جمعيات المستأجرين بالقوانين الجديدة، لكن بعض منظمات الملاك حذرت من أن إلغاء “المادة 21” قد يؤدي إلى زيادة الضغط على النظام القضائي، حيث سيتعين على المحاكم التعامل مع قضايا الإخلاء التي تستند إلى أسباب مشروعة.
وأشار بن بيدل، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للملاك، إلى ضرورة إصلاح نظام المحاكم؛ لضمان سرعة البت في القضايا، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين.
المصدر: Birminghammail
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
13°C
