15 ألف باوند غرامة على من يدعي أنه محامي هجرة
في خطوة جديدة ضمن ما تقول الحكومة البريطانية إنه “جهد لضمان نزاهة نظام الهجرة”، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من التعديلات القانونية تمنح هيئة مشورة الهجرة (Immigration Advice Authority – IAA) صلاحيات موسعة، تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 15 ألف باوند على الأفراد والجهات التي تقدم استشارات هجرة بدون ترخيص قانوني.
هذه الخطوة، رغم أهميتها في محاربة الاستغلال، تفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة المهاجرين على الوصول إلى استشارات قانونية آمنة ومجانية في ظل غياب الدعم الكافي.
إغلاق ثغرات قانونية… ولكن هل تكفي لحماية المهاجرين؟
تشير التعديلات إلى إغلاق ثغرة قانونية كانت تسمح لبعض المستشارين المحظورين بالاستمرار في تقديم خدماتهم تحت “إشراف” آخرين، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تعليق عمل المستشارين المشبوهين، وإلزام المستشارين السابقين بالتعاون في تحقيقات تتعلق بسلوكهم المهني السابق.
لكن تبقى المخاوف قائمة لدى كثير من منظمات المجتمع المدني، خصوصاً أن الوصول إلى محامين مختصين بالهجرة في بريطانيا ليس سهلاً دائماً، سواء من حيث الكلفة أو توفرهم بشكل مجاني في المؤسسات المجتمعية.
لحماية المهاجرين أم الحد من دعمهم؟
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء لضغوط متزايدة، وسط بيئة سياسية متشددة تجاه ملفات الهجرة. وتقول وزارة الداخلية إن الخطوة تأتي رداً على تزايد الأدلة حول مستشارين غير مرخصين يقدمون نصائح خاطئة أو احتيالية تستغل يأس المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية.
وفي تعليقها، قالت وزيرة أمن الحدود، أنجيلا إيغل:
“علينا محاسبة الأفراد الذين يقدمون مشورة هجرة بشكل غير قانوني”.
لكنها لم تتطرق إلى الحاجة الملحة لتوسيع خدمات المشورة المجانية والموثوقة للمهاجرين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
ما الذي يمكن تقديمه قانوناً دون ترخيص؟
أصدرت هيئة مشورة الهجرة مذكرة إرشادية جديدة من 14 صفحة توضح أنواع الدعم الذي يمكن تقديمه قانونياً دون الحاجة إلى تسجيل رسمي، منها:
- تقديم معلومات عامة عن قوانين الهجرة
- المساعدة في ملء النماذج تحت تعليمات واضحة
- دعم المهاجرين في الوصول إلى الخدمات العامة (دون تقديم نصيحة قانونية بشأن وضعهم)
أما تقديم رأي حول الوضع القانوني الفردي لشخص ما أو التقدم بطلبات باسمه إلى وزارة الداخلية، فهو يقع تحت نطاق الخدمات المنظمة ويتطلب تسجيلًا رسمياً.
دعوة للتضامن والوعي
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تقليص مساحة المساعدة غير المرخصة، يجب أن تترافق هذه الإجراءات مع زيادة دعم المؤسسات المجتمعية وتمويل برامج المشورة القانونية المجانية، حتى لا يجد المهاجرون أنفسهم ضحية لفراغ قانوني أكبر.
وتدعو منصة العرب في بريطانيا (AUK) جميع أبناء الجالية العربية للتأكد من أن المستشار القانوني الذي يلجؤون إليه مرخص من قبل IAA أو إحدى الجهات القانونية المختصة، مثل هيئة تنظيم المحامين (SRA) أو مجلس المحامين البريطاني (BSB).
كما نحث المؤسسات الأهلية على مراجعة المذكرة الإرشادية المنشورة على الموقع الرسمي، للتأكد من أن نشاطاتها تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
