وزير بريطاني: فيسبوك ومنصة إكس ملزمان بالامتثال الكامل للقوانين البريطانية
أكد وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، أن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا) ملزمة بالامتثال الكامل للقوانين البريطانية أثناء عملها في البلاد.
وجاءت تصريحات كايل في سياق انتقاده للتعديلات التي طرأت على سياسة شركات التكنولوجيا الكبرى،حيث أثارت هذه التعديلات بعض المخاوف بشأن حماية المستخدمين، خاصة الأطفال.
انتقادات لسياسات المنصات الإلكترونية
وأشار كايل إلى أن إعلان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن إلغاء التعاون مع شركات تدقيق المحتوى، واعتماد ملاحظات المستخدمين كبديل عن هذه الشركات، يثير قلقًا بشأن مسؤولية المنصات تجاه سلامة المحتوى.
وأكد أن هذه السياسات، التي تُطبق حاليًا في الولايات المتحدة، لن تؤثر على الالتزامات القانونية للشركات داخل بريطانيا.
وأوضح كايل قائلاً: “إن القانون في بريطانيا واضح؛ فإذا اختارت هذه المنصات العمل هنا، عليها الالتزام بالقوانين التي تفرض إزالة المحتوى غير القانوني مثل المواد التي تحرض على العنف أو تروج للانتحار”.
ويتزامن تصريح كايل مع قرب دخول قانون السلامة الإلكترونية الجديد حيز التنفيذ.
ويلزم هذا القانون شركات التكنولوجيا بإزالة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال من التعرض للمواد الضارة، بما في ذلك المحتوى الإباحي والمضايقات والتحديات الخطيرة.
تحذيرات من خطر المحتوى الإلكتروني
كما يتطلب القانون من الشركات استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من أعمار المستخدمين وتجنب تعريض الأطفال لمخاطر الإنترنت.
وجاءت تصريحات كايل بعد أن عبّر إيان راسل عن استيائه من منصات التواصل الاجتماعي،علمًا أنه والد الطفلة مولي راسل، التي أنهت حياتها نتيجة تعرضها للمحتوى الضار على الإنترنت.
وأكد راسل أن شركات التكنولوجيا تتجه نحو تخفيف سياساتها الرقابية، مما يساهم في انتشار المحتوى الضار الذي كان سببًا في معاناة ابنته.
وأضاف راسل في رسالة موجهة لرئيس الوزراء أن شركات مثل ميتا ومنصة إكس تقود “تحولًا جذريًا” في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أقل تنظيمًا، مشيرًا إلى أن ذلك يضع ضغطًا أكبر على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المستخدمين.
الامتثال بقوانين السلامة الإلكترونية
وأكد كايل أن الحكومة البريطانية لن تتهاون في فرض القوانين، مشددًا على أن الشركات التي لا تمتثل للقاونين ستواجه عقوبات صارمة.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح الحكومة سلطات واسعة لضمان توفير المحتوى المناسب للفئات العمرية المختلفة وتعزيز سلامة المستخدمين.
وختم كايل تصريحاته قائلاً: “لا شيء تغير في هذا الصدد؛ القانون البريطاني يفرض إزالة المحتوى غير القانوني، وأي شركة تعمل في بلادنا عليها الالتزام بهذا القانون”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
