وزير المالية في بريطانيا جيريمي هانت يفكر في تخفيض ضريبة الميراث
يدرس وزير المالية في بريطانيا، جيريمي هانت، مقترحات لخفض ضريبة الميراث وضريبة الشركات في بيان الخريف الأسبوع المقبل.
ويُعتقد أن قرار جيريمي هانت سيعتمد على أحدث الاستقراءات والتوقعات الاقتصادية في البلاد، حيث قال مصدر مطلع في وزيرة المالية إن الوزير لمّا يتخذ قرارات نهائية بعدُ. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن تعزيز التصنيع البريطاني بمبلغ 4.5 مليار باوند.
وزير المالية في بريطانيا يدرس مقترحات تخفيض ضريبة الميراث
قال هانت إن الشركات في قطاعات السيارات والفضاء والعلوم الحياتية والطاقة الخضراء ستكون ضمن الشركات التي ستستفيد من دعم الحكومة ضمن خططها للريادة عالميًا.
ومن المتوقع أن يتلقى وزير المالية البريطاني أحدث التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهي هيئة مستقلة تقيم الشؤون المالية للبلاد.
ورغم ما أفادت به صحيفة فاينانشيال تايمز لأول مرة أن هانت سينظر في التخفيضات الضريبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مصدر بوزارة الخزانة لبي بي سي إنه من المحتمل تأجيل مثل هذه القرارات السياسية حتى الربيع، خاصة وأن هانت قد قال في وقت سابق إن التخفيضات الضريبية “مستحيلة في الوقت الراهن” مشيرًا إلى بعض القرارات الصعبة في بيان الخريف الذي سيحدد فيه أحدث قرارات الحكومة بشأن الضرائب والإنفاق.
ومع ذلك فقد قدّر خبراء الاقتصاد أن وزير المالية قد يخصص أكثر من 10 مليارات باوند لإنفاقها على هذه الإجراءات.
وفيما يخص ضريبة الميراث المقدرة بنسبة 40% على قيمة التركة، فقد رفض هانت في مقابلة مع بي بي سي استبعاد خفض هذه الضريبة التي تفرض على أي عقار تكون قيمته أعلى من العتبة المحددة، حيث تنطبق فقط على نحو 4% من العقارات. ولا يتم دفع أي ضريبة إذا كانت قيمة التركة أقل من 325 باوند، أو إذا كانت التركة من حق الزوج أو الزوجة، أو خصصت لمؤسسة خيرية بوصية من المعني.
وإذا كان المنزل جزءًا من التركة وكان للشخص المتوفى أبناء أو أحفاد، فيمكن أن تصل عتبة القيمة التي تفرض عليها الضريبة إلى 500 ألف باوند.
الجدير بالذكر أن مستويات الضرائب في بريطانيا وصلت حاليًا إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأت السجلات قبل 70 عامًا، وفقًا لمعهد الدراسات المالية. كما تعتبر ضريبة الدخل أكبر مصدر منفرد لإيرادات الحكومة، ولم تذكر أي توقعات بتخفيضها.
تخفيض المعونات
أفادت تقارير عديدة أن الحكومة تدرس قيمة التضخم لشهر أكتوبر البالغ 4.6%، بدلًا من قيمته في شهر سبتمبر المقدرة بـ 6.7%، لزيادة الفوائد، ما سيخفض الإنفاق على المعونات المتعلقة بسن العمل بنحو 3 مليارات باوند. وعادة ما تستخدم الحكومة قيمة التضخم لشهر سبتمبر لتحديد الزيادة.
ولم ينفِ وزير المالية هذه الخطوة، لكنه أكد أن الحكومة ستتعاطف مع نظام الرعاية الاجتماعية الذي يحتاج إلى إصلاحات.
من جهة أخرى، لما يتضح بعد عما إذا كانت ضريبة الشركات ستُخفض. ولكن هناك توقعات بأن الإعفاء الضريبي الذي يسمح للشركات بتعويض 100% من الأموال التي تنفقها على الآلات والمعدات الجديدة مقابل أرباحها، سيتم تمديده أو تثبيته بصفه دائمة، علمًا أنه من المقرر أن ينتهي هذا الإعفاء في نهاية السنة الضريبية 2025.
المصدر: BBC
اقرأ أيضًا:
- ارتفاع ضريبة المجلس المحلي لأكثر من 400 ألف منزل في ويلز
- نصف شركات بريطانيا متذمرة من نظامها الضريبي
- العبء الضريبي في بريطانيا الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
الرابط المختصر هنا ⬇
