وزيرة الداخلية تستهدف قوانين لجوء عمرها 74 عامًا لمواجهة “أزمة القوارب”
تدرس وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شابانا محمود، إدخال إصلاحات على الاتفاقيات الدولية التي تُقيّد المملكة المتحدة في مجال الهجرة واللجوء، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الموقعة عام 1951، وذلك في إطار مساعيها للتعامل مع أزمة القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية.
وكانت محمود قد بدأت بالفعل، في منصبها السابق كوزيرة للعدل، محاولة لتغيير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، ومن المتوقع أن تُسرِّع هذه الجهود بعد ترقيتها في التعديل الوزاري الأخير. مصادر قريبة منها أكدت أنها واحدة من أبرز المدافعين عن إصلاح هذه الاتفاقيات داخل الحكومة، وأنها “لن تتردد في مراجعة كل الاتفاقيات التي تقيّد سيادة بريطانيا في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين”.
إعادة النظر في اتفاقية اللاجئين
تشير معلومات إلى أن وزيرة الداخلية ستدرس ما إذا كانت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو طريقة تنفيذها بحاجة إلى تعديل. الاتفاقية، التي وُقّعت بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد وضع اللاجئ وتضع حقوقًا ومعايير لحمايته. لكنها، بحسب المتشددين في ملف الهجرة، لم تعد مناسبة للعصر الحديث، إذ تُقيّد سياسات الدول في مواجهة أزمات اللجوء والهجرة.
ومع ذلك، فإن أي تحرك لإعادة كتابة الاتفاقية سيواجه صعوبات بالغة، نظرًا لارتباطها بالأمم المتحدة ووجود 146 دولة موقعة عليها.
مواقف متشددة في بريطانيا وأمريكا
تأتي هذه التحركات البريطانية بالتوازي مع خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للدعوة إلى تقليص الحق في اللجوء بشكل كبير خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. ووفقًا لتقارير أمريكية، فإن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة صياغة النهج الدولي تجاه اللجوء والهجرة، في محاولة لتقويض الإطار الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي بريطانيا، سبق أن أثارت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، جدلاً واسعًا عام 2023 بعد دعوتها لإعادة صياغة الاتفاقية، وهو ما قوبل بانتقادات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي طالبت حينها بـ”تطبيق أقوى وأكثر اتساقًا” للاتفاقية.
إصلاحات محلية لتسريع الترحيل
على الصعيد الداخلي، تفكر الحكومة في استخدام القانون المحلي أو الإرشادات القضائية لتغيير طريقة تفسير اتفاقية اللاجئين أمام المحاكم البريطانية، ما قد يسهل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتواصل محمود أيضًا مراجعة ملف المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في الحياة الأسرية، ويعتبرها البعض سببًا رئيسيًا في عرقلة الترحيلات “لأسباب واهية”. وتشير مصادر إلى إمكانية إدخال تشريعات تتعلق بالمادة 8، وربما توسيعها لتشمل أيضًا المادة 3 التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
خلافات داخل الحكومة ومعارضة متوقعة
رغم التوجهات المتشددة لوزيرة الداخلية، تؤكد أحزاب المعارضة أن يد محمود مقيدة بسبب رفض رئيس الوزراء، كير ستارمر، والنائب العام، اللورد هيرمر، الانسحاب من الاتفاقيات الدولية. لكن مصادر حكومية تقول إن وجود اختلاف في الرؤى داخل الحكومة “مفيد”، وإن هيرمر نفسه بات أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بضرورة الإصلاح.
في المقابل، يرى حزب الإصلاح أن خطط العمال غير كافية، مؤكدًا أن “الهجرة غير الشرعية ستظل مستمرة” ما لم تغادر بريطانيا الاتفاقيات الدولية. أما مصادر من حزب المحافظين فتوقعت فشل محمود بسبب “قيود ستارمر وهيرمر”.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن توجه الحكومة البريطانية نحو تعديل أو إعادة تفسير الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء يعكس تصاعد النزعة الشعبوية في الخطاب السياسي، خصوصًا مع تزايد الضغوط الشعبية والإعلامية بشأن القوارب الصغيرة.
وتؤكد المنصة أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تمثل حجر الأساس للحماية الإنسانية الدولية، وأن أي محاولة لتقويضها قد تفتح الباب أمام انتهاكات واسعة لحقوق طالبي اللجوء. وفي الوقت ذاته، تشدد المنصة على أن إصلاح النظام القانوني الداخلي يجب أن يتم في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعيدًا عن الحلول السريعة التي تستهدف التهدئة السياسية قصيرة الأمد على حساب قيم العدالة الإنسانية.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
