تحقيق: اتهامات لوزارة الدفاع البريطانية بإهدار المال العام

وجه السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، رسالة إلى جميع أعضاء الحكومة البريطانية للمطالبة بضرورة التصدي لإهدار المال العام وتقليص ميزانياتهم بنسبة 5 في المئة.

وأشار جونز في رسالته إلى وزارة الدفاع على وجه التحديد لكونها أكثر الوزارات إهدارًا للمال العام.

مطالب وزارة الدفاع البريطانية

تمثل وزارة الدفاع (MoD) رمزًا للسلطة غير الخاضعة للمساءلة، وتُعد نقطة التقاء لعلاقات غير شفافة بين كبار القادة العسكريين وشركات تصنيع الأسلحة. ولسنوات طويلة، أهدرت الوزارة مليارات الباوندات من أموال دافعي الضرائب، بينما تواصل طلب المزيد من التمويل.

ونظرًا لنفوذ بعض اللوبيات التي سيطرت على الوزراء وكبار المسؤولين وشركات الأسلحة على حد سواء، فقد أصبح من الضروري مواجهة هذه الإشكالية، إذ ينبغي على حكومة ستارمر أن تعيد النظر في سياسة التمويل بموجب خطتها لإعادة هيكلة شاملة للدولة.

سجل طويل في إهدار المال العام

لطالما تجاهلت وزارة الدفاع البريطانية الانتقادات اللاذعة التي وجهتها لها جهات رقابية، مثل هيئة التدقيق الوطنية (NAO)، واستمرت في إنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع عسكرية غير مجدية أو غير قابلة للتنفيذ، بينما تواجه البلاد انهيارًا متزايدًا في بنيتها التحتية، ومثال ذلك حاملتا الطائرات “كوين إليزابيث” و”برنس أوف ويلز” حيث بلغت تكلفة بنائهما أكثر من 6 مليارات باوند، لكنهما تعرضتا لمشكلات ميكانيكية خطيرة، فضلًا عن نقص عدد أفراد الطاقم اللازم لتشغيلهما.

هذا ولمّا يُعرف بعد عدد طائرات إف-35 المقرر شراؤها، في حين أن تكلفة المشروع تزيد عن 13 مليار باوند على مدى 30 عامًا.

أضف إلى ذلك، أدى مشروع “طائرات نيمرود الاستطلاعية” الذي أٌلغي عام 2010 بعد تأخيرات كبيرة إلى هدر 4 مليارات باوند وترك فجوة كبيرة في القدرات الدفاعية، بينما كلّف مشروع “نظام اتصالات بومان” 2.5 مليار باوند

وتأخر إطلاقه لـ25 عامًا، ليُلغى لاحقًا.

من جهة أخرى، تعرضت “مدمرات تايب 45 “لمشكلات فنية خطيرة، وتأخرت عامين عن الموعد، في الوقت الذي تجاوزت فيه تكلفة المشروع الميزانية المخصصة بـ 1.5 مليار باوند.

تحديات مستمرة

وأنفقت وزارة الدفاع البريطانية 5.5 مليار باوند على مركبات مدرعة من طراز “أجاكس”، التي تأخرت لـ10 سنوات بسبب مشكلات فنية.

هذا وقد سجلت الوزارة خسائر تجاوزت 4 مليارات باوند بسبب بيع المساكن العسكرية وتأجيرها لاحقًا من القطاع الخاص.

وفي عام 2023، كشفت هيئة التدقيق الوطنية عن فجوة تمويل بلغت 16.9 مليار باوند في برنامج تجهيز الدفاع. ورغم ذلك، توقفت وزارة الدفاع عن نشر تقاريرها السنوية، ما زاد من صعوبة المساءلة.

جدير بالذكر أن تكلفة برنامج الأسلحة النووية البريطاني تُعدّ موضع تساؤل مستمر، حيث يُتوقع أن يتجاوز الإنفاق عليه 200 مليار باوند خلال 30 عامًا. وفي عام 2023، ارتفع الإنفاق النووي بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 6.5 مليار باوند، وهي أعلى زيادة مقارنة بأي دولة نووية أخرى عدا الولايات المتحدة.

وختاما، يجب على وزارة الخزانة تبني نهج حازم تجاه وزارة الدفاع ووضع حد لإهدار المال العام. كما يتعين على البرلمان والمسؤولين التحلي بالشجاعة لمساءلة الإنفاق المستمر على الأسلحة النووية والتأكد من توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.

المصدر: Declassified

اقرأ أيضًا:

• وزارة الدفاع البريطانية تفقد أسلحة وأجهزة إلكترونية خلال عامين 
• مسؤول في وزارة الدفاع يشكك في قدرات الجيش البريطاني في الدفاع عن البلاد
• السفير الروسي يزعم امتلاكه أدلة بشأن تورط بريطانيا بتفجير سفن حربية روسية

• #إهدار المال العام
• #البرنامج النووي البريطاني
• #وزارة الخزانة البريطانية
• #وزارة الدفاع البريطانية