وزارة الداخلية تلغي شرط إجراء فحص ثانٍ على طلبات اللجوء وحقوق الإنسان المصادق عليها
أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك إجراء إصلاحات على آلية النظر في طلبات اللجوء بوزارة الداخلية، حيث ستُلغي الوزارة شرط إعادة النظر مرة آخرى في طلبات اللجوء وحقوق الإنسان المُصادَق عليها، والتي رُفِضت من المرة الأولى بسبب افتقارها إلى الحجة.
وبهذا الخصوص قال مصدر في وزارة الداخلية: إن اعتماد التغييرات الجديدة في آلية النظر في طلبات اللجوء من شأنه أن يزيد من كفاءة العمل.
الداخلية البريطانية تلغي شرط إجراء فحص ثانٍ عند النظر في طلبات اللجوء
وقال وزير الهجرة روبرت جينريك في بيان مكتوب إلى البرلمان البريطاني: “قدَّم رئيس الوزراء بيانًا بشأن التصدي للهجرة غير الشرعية وإعادة التوازن إلى نظام اللجوء، في الـ13 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2022”.
وأضاف: “وفي نظام الهجرة السائد لدينا سنرفض أي طلب لجوء لا يقدم الحجج الكافية لدعم الطلب، وسيُنظَر إلى الطلب على أنه غير كافٍ لإثبات حق اللجوء بموجب المادة الـ94 من قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002”.
“وإذا كان مقدم طلب اللجوء قادمًا من دولة آمنة فسيُنظَر إلى طلبه على أنه يفتقر إلى الحجج الكافية للحصول على اللجوء، إلا إذا اقتنع المسؤول عن القرار بعكس ذلك. وبموجب قانون الجنسية والحدود الصادر عام 2022، لا يمكن الطعن في قرار رفض طلب اللجوء ما دام يفتقر إلى الحجة”.
وأردف قائلًا: “عندما أضيفت الصلاحيات الجديدة إلى قانون الجنسية والهجرة بموجب المادة الـ94 عام 2002، تعهدت حكومة حزب العمال في ذلك الوقت أمام البرلمان بإعادة النظر في طلبات اللجوء التي لم تقدم الحجج الكافية للحصول على حق اللجوء، من قبل اثنين من المسؤولين المدربين تدريبًا خاصًّا على ذلك، كما تعهدت الحكومة في ذلك الوقت بإعادة التدقيق في أي طلب للّجوء من هذا النوع”.
تعجيل عمليات الترحيل
وتابع: “تعتقد الحكومة اليوم أنه لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها لترحيل طالبي اللجوء الذين ثبت أن طلبات اللجوء الخاصة بهم تفتقر إلى الحجج الكافية للحصول على حق اللجوء”.
“لذلك فإن مهمة المصادقة على طلبات اللجوء يجب أن تُعهَد إلى مختصين مدربين على هذا النوع من العمل”.
“لكن الإجراءات المعمول بها حاليًّا للنظر مرة أخرى في طلبات اللجوء التي رفضها موظف آخر في وزارة الداخلية، ستؤخر عملية رفض طلبات اللجوء التي ستُرفَض بلا شك؛ بسبب افتقارها إلى الحجج الكافية للحصول على حق اللجوء”.
“ومن ثَمّ يجب علينا زيادة صلاحيات وزارة الداخلية؛ من أجل تسريع النظر في طلبات اللجوء التي تفتقر إلى الحجج الكافية بشكل أكثر كفاءة”.
وزير الهجرة يوضح صلاحيات المادة 94
“وللأسباب التي ذُكِرت أعلاه، فإن طلبات الحماية وحقوق الإنسان التي تندرج تحت المادة الـ94، والتي تفتقر إلى الحجج الكافية للحصول على حق اللجوء، لن تخضع للمراجعة من قبل مسؤول ثانٍ في وزارة الداخلية”.
.
“تنص التعديلات القانونية على تسريع آلية عمل وزارة الداخلية التي ستطبق المادة الـ94 على طلبات اللجوء المرفوضة بسبب افتقارها إلى الحجج الكافية للحصول على حق اللجوء، بحيث يمكن تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يمتلكون حق البقاء في بريطانيا”.
“تعمل وزارة الداخلية وفق إطار قانوني حازم؛ لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قضايا اللجوء التي لم يُصادَق عليها، مع ضرورة مراعاة جانب الخبرة في اتخاذ مثل هذه القرارت”.
“إن إجراءات إعادة النظر في طلب اللجوء بموجب المادة الـ94 لم تَعُد ضرورية اليوم، وستُراجَع طلبات اللجوء المُصادَق عليها بموجب المادة الـ94 بشكل منتظم، ما يضمن استمرار التدقيق في هذه الطلبات”.
المصدر: Electronic Immigration Network
اقرأ أيضًا:
تراكم هائل في طلبات اللجوء إلى بريطانيا 2023
اتهام وزارة الداخلية البريطانية بإفشال خطة تسريع البتّ في طلبات اللجوء
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C