وزارة الداخلية تهدد اللاجئين بالتشرد إن رفضوا الانتقال إلى الفنادق
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن سياسة جديدة تهدد بإيقاف الدعم السكني عن طالبي اللجوء الذين يرفضون الانتقال إلى المساكن البديلة التي توفرها الحكومة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنهاء استخدام الفنادق المكلفة لاستضافة اللاجئين.
“اللعب بالنظام” وتحرك الحكومة
أوضحت وزارة الداخلية أن بعض طالبي اللجوء “يستغلون النظام” من خلال رفض الانتقال إلى مساكن بديلة بدون سبب وجيه، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق سياسة “الفشل في السفر”. بموجب هذه السياسة، سيتم سحب الدعم السكني عن الأشخاص الذين يرفضون أو يعيقون الانتقال إلى أماكن الإقامة المقررة لهم.
ويهدف القرار إلى “ضمان أن الأشخاص الذين يتم نقلهم من الفنادق إلى مساكن بديلة مناسبة يجب عليهم قبولها”. وأكدت الوزارة أن رفض الانتقال دون سبب وجيه سيعرضهم لخطر فقدان السكن والدعم. ووصفت الوزارة هذه السياسة بأنها “صارمة ولكن عادلة”، وأنها تهدف إلى إنهاء استغلال دعم اللجوء، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل تكاليف الفنادق التي تعتبر عبئًا على الميزانية العامة.
حماية الفئات الضعيفة
وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى لإنهاء الاستغلال، أكدت وزارة الداخلية أنها ستظل ملتزمة بدعم طالبي اللجوء الذين لا يملكون مأوى آخر، وذلك من خلال توفير إقامة مناسبة لهم. كما أوضحت الوزارة أن هذه السياسة ستتم بشكل تدريجي، وأن سحب السكن سيكون آخر خطوة يتم اتخاذها في حالة رفض الانتقال.
الاضطرابات الأخيرة في إيبينغ
وجاء القرار في وقت حساس بعد سلسلة من الاضطرابات في مدينة إيبينغ، حيث اندلعت مظاهرات أمام فندق بيل في 13 يوليو الماضي، بعد أن تم اتهام أحد طالبي اللجوء بمحاولة الاعتداء على فتاة قاصر. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى الضغط على الحكومة لإغلاق بعض المواقع التي تستخدم لإيواء اللاجئين.
وفي الوقت ذاته، تعهد حزب العمال بإنهاء استخدام فنادق اللجوء بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية، وهو ما تراه وزيرة المالية في الحزب، ريتشل ريفيز، خطوة يمكن أن توفر مليار باوند سنويًا. ومع استمرار تدفق المهاجرين إلى المملكة المتحدة، تتزايد التساؤلات حول كيفية تنفيذ هذا التعهد في ظل ارتفاع أعداد القادمين عبر القناة الإنجليزية.
الوزراء يواجهون ضغوطًا لاستعادة النظام
تحت ضغوط متزايدة، تسعى الحكومة لاستعادة النظام بعد فترات من الاضطرابات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها مدينة ساوثبورت الصيف الماضي. في تصريح لها، قالت وزيرة الأمن الحدودي واللجوء، أنجيلا إيجل، إن الحكومة ورثت نظام لجوء كان على حافة الانهيار، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إصلاحه وحماية المال العام.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإصلاحات جزء من خطتها الشاملة لإغلاق الفنادق، التي كانت تستخدم لإيواء طالبي اللجوء في ذروة الأزمة، حيث كانت الحكومة تحت إدارة حزب المحافظين تستعين بنحو 400 فندق لاستضافة اللاجئين، مما كلف الخزينة البريطانية نحو 9 مليون باوند يوميًا.
ومن خلال سياسة “الفشل في السفر” التي أُعلنت مؤخرًا، يبدو أن الحكومة البريطانية تتخذ خطوات جادة في إعادة هيكلة نظام اللجوء لديها. ولكن، كما تلاحظ منصة العرب في بريطانيا AUK، فإن هذه السياسات، رغم أنها تهدف إلى تنظيم استيعاب اللاجئين وتقليل التكاليف، قد تثير تحديات إنسانية خاصة في ما يتعلق بالفئات الضعيفة واللاجئين الذين يواجهون صعوبات حقيقية في الانتقال إلى أماكن أخرى. وتدعو المنصة إلى ضرورة ضمان معاملة عادلة لجميع طالبي اللجوء، مع احترام حقوق الإنسان وضمان حصولهم على الدعم الملائم، خاصة أولئك الذين لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الحالية.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C 
