وزارة الداخلية البريطانية تدرس منح الشرطة صلاحيات جديدة لقمع مظاهرات التضامن مع فلسطين
تدرس وزارة الداخلية البريطانية خططًا لمنح الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ويعكف المسؤولون على وضع سلسلة من الطرق لتعديل مواد من قانون النظام العام تسمح بحظر المواكب وتقييد التجمعات العامة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن ينشر اللورد والني، المستشار المستقل للحكومة هذا الأسبوع استعراضًا رسميًا بشأن ما يصفه بالـ”العنف السياسي”.
وسيتضمن التقرير سلسلة من التوصيات للوزراء بشأن كيفية تضييق الخناق على أنشطة الجماعات اليسارية المتشددة، حسبما ما تزعمه الحكومة.
ضغوط على وزارة الداخلية البريطانية
واجه قائد شرطة العاصمة، السير مارك رولي، دعوات للاستقالة بعد أن هدد الضباط باعتقال رجل “يهودي علنًا” خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين.
تعرضت شرطة العاصمة البريطانية لانتقادات متكررة بسبب المسيرات المؤيدة للفلسطينيين التي أصبحت أحداثًا منتظمة خلال عطلات نهاية الأسبوع في وسط لندن، والتي قوبلت باتهامات بمعاداة السامية.
وفي وقت سابق من هذا العام، زعم المستشار المستقل لوزارة الداخلية لشؤون التطرف أن هذه الاحتجاجات جعلت لندن “منطقة محظورة على اليهود”.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أشادت تقارير شرطة العاصمة بسلمية المظاهرات المؤيدة لفلسطين والتي كانت تخرج في مسيرات بشوارع لندن ومدن أخرى.
كما أعربت جهات مختلفة عن مخاوفها بشأن تكلفة حفظ الأمن في هذه الاحتجاجات الواسعة النطاق، زاعمين أن مئات الضباط ينشغلون عن واجباتهم في أجزاء أخرى من لندن.
وفقًا للمخطط الجديد، يسعى وزير الداخلية جيمس كليفرلي ووزير الشرطة كريس فيليب الآن إلى تعديل قانون النظام العام لتمكين الضباط من رفض السماح بالمسيرات المؤيدة للفلسطينيين.
قمع مسيرات التضامن مع فلسطين
في الوقت الحالي، يمكن للشرطة بموجب المادة 12 من القانون أخذ “الاضطراب التراكمي النسبي” للاحتجاج بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن منعه.
وتخضع هذه المادة الآن “لدراسة نشطة” بهدف تشديد تعريف ما يمكن أن يشمله ذلك.
يشمل هذا الاضطراب الذي يواجهه بعض أعضاء الجالية اليهودية الذين يشعرون بعدم الأمان عند التواجد في وسط لندن أثناء المسيرات، بالإضافة إلى التكلفة الأمنية التي تتحملها شرطة المترو وجوانب السلامة العامة نتيجة إعادة نشر الضباط.
خلال عام 2022، عُدل قانون النظام العام للحد من أنشطة المتظاهرين البيئيين مثل (Just Stop Oil)، حيث شملت التغييرات تعريفًا للاضطراب الخطير وصلاحيات جديدة للشرطة مثل التوقيف والتفتيش.
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحق في الاحتجاج هو حجر الزاوية في ديمقراطية بريطانيا، وزعم أن هناك مخاوف واضحة بشأن التأثير التراكمي للاحتجاجات على المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تدرس جميع المقترحات المقدمة من الحملة ضد معاداة السامية، إلى جانب توصيات اللورد والني التي ستنشر هذا الأسبوع، بهدف ضمان أن تكون جميع المجتمعات قادرة على ممارسة حياتها اليومية دون خوف، حسب وصفه.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
3°C