وزارة الداخلية البريطانية تختبر استخدام ChatGPT في إدارة شؤون اللاجئين

فريق التحرير May 27, 2023

قررت وزارة الداخلية البريطانية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) في بعض إداراتها مثل إدارة شؤون اللاجئين والأمن السيبراني.

لم تصدر الحكومة الفيدرالية توجيهًا للخدمة العامة بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تركت الأمر للإدارات لتقرر ما إذا كانت ستدعم عملها بالتقنيات الحديثة أم لا.

وزارة الداخلية تختبر استخدام (ChatGPT)

في غضون ذلك، حظرت إدارة الهجرة والأمن القومي استخدام أداة (ChatGPT) بصورة عامة، لكنها سمحت باستثناءات في بعض القضايا.

وأكدت وزارة الداخلية أن أقسام: تكنولوجيا المعلومات، وشؤون اللاجئين، ومركز البيانات والتحليل الاقتصادي، والأمن السيبراني ستخطو نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتدريج بغرض التجريب والتعلم.

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج: “هذا هو أول اعتراف واضح بأن الحكومة تستخدم أداة (ChatGPT) ويبدو أن ذلك يحدث دون أي حماية واضحة”.

وأعرب عن قلقه إزاء استخدام الذكاء الاصطناعي داخل قسم شؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن ينتج عنه تسرب معلومات اللاجئين ويضعهم في إطار الخطر.

وفي الوقت الذي تسمح فيه وزارة الداخلية بالاستخدام المحدود لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن وكالات الأمن القومي وإنفاذ القانون الأخرى تتخذ نهجًا أكثر صرامة.

قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بحظر (ChatGPT)، كما حظرت لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC) استخدامه، وهي بصدد تقييد الوصول إلى الأداة.

تم نصح موظفي ACIC بعدم إدخال أي معلومات متعلقة بالعمل في خدمات الذكاء الاصطناعي من أجهزتهم الشخصية.

انتقادات للحكومة

تعرضت الحكومة لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد أن تم تحديد سلسلة من التقنيات الخطرة على أنها قيد الاستخدام من قبل الإدارات الحكومية دون إصدار أي إرشادات للإدارات بشأن استخدامها.

وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية رسميًا من أن برامج الذكاء الاصطناعي تشكل خطرًا أمنيًا بالغًا، ويعزو ذلك جزئيًا إلى أنها تخزن المعلومات المكتوبة فيها وتستخدمها لتدريب أدواتها.

مؤخرًا، استجوب نواب مجلس العموم الحكومة بشأن استمرار استخدام كاميرات هيكفيجن الصينية الصنع في العديد من الإدارات منذ حظرها، واستخدام طائرات من دون طيار مزودة بكاميرا (DJI).

وانتقد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج ما اسماه “الفراغ السياسي”، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي تسليم القرارات الحاسمة إلى موظفي الإدارات الذين ليس لديهم الإطار أو الموارد أو المهارات اللازمة لتقييم المخاطر بشكل صحيح.

وردًا على ذلك ونيابة عن وزير الخدمات الاجتماعية، أخبر وزير الدولة دون فاريل شوبريدج أن الحكومة تقيّم باستمرار التقنيات الناشئة لتقييم استخدامها المحتمل في القطاع العام.