وثائق سرية: المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت مصادر مطلعة في المحكمة الجنائية الدولية لموقع ميدل إيست آي أن طلبات مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش جاهزة بالكامل، وتنتظر فقط الإحالة إلى قضاة ما قبل المحاكمة.
وتعد هذه الخطوة، في حال تنفيذها، الأولى من نوعها التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية، وهو ما قد يشكل سابقة قضائية تاريخية.
تحضيرات مكتملة قبل مغادرة المدعي العام
تشير المعلومات إلى أن المدعي العام كريم خان أعد القضايا ضد الوزيرين قبل مغادرته منصبه مؤقتًا في مايو الماضي، حيث أكد مصدر في المحكمة أن العمل على الطلبات اكتمل بشكل كامل، ولم يتبق سوى الخطوات الإجرائية لتقديمها.
وغير أن خان غادر فجأة بعد محاولة فاشلة لتعليقه، تاركًا المهمة في عهدة نائبيه نزحة شميم خان ومانياد نيانغ.
ضغوط أمريكية وعقوبات تهدد مسار القضية
تواجه المحكمة ضغوطًا غير مسبوقة، خصوصًا من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات في فبراير على كريم خان، ثم أدرجت في يونيو أربعة من قضاة المحكمة على قائمة العقوبات، بينهم اثنان صادقا على مذكرات توقيف سابقة بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وأكدت مصادر من داخل المحكمة أن النواب لم يقدموا الطلبات حتى الآن خشية تعرضهم لعقوبات أمريكية مماثلة، فيما يرى مراقبون أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة أي تحرك قضائي ضد المسؤولين الإسرائيليين.
خلفية اتهامات الفصل العنصري
بحسب نظام روما الأساسي، يُعد الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق، وفق منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”بتسيلم”، على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية.
وفي 10 يونيو، فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن سياسات الفصل شبه التام للفلسطينيين، بما في ذلك توسيع المستوطنات، تشكل خرقًا للقانون الدولي.
انتقادات لفقدان فرصة تاريخية
عبّر المحامي رجيح صوراني، ممثل فلسطين أمام المحكمة، عن استيائه من التأخير في تقديم الطلبات، مؤكدًا أن التأخير يهدد بفقدان فرصة محاسبة أحد أبرز نماذج الفصل العنصري في العالم المعاصر.
وأعربت مصادر داخل المحكمة عن خشيتها من أن يتم إهمال القضية بالكامل رغم الجهد الكبير الذي بُذل في إعدادها.
تهديدات مباشرة للمحكمة ومدعيها العام
كشفت التحقيقات أن محامي الدفاع الإسرائيلي نيكولاس كوفمان نقل مقترحًا إلى خان يتيح لإسرائيل الاطلاع على تفاصيل مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت بشكل سري، محذرًا من أن الاستمرار في إصدار مذكرات توقيف جديدة سيؤدي إلى “تدمير” المحكمة والمدعي العام.
كما هدد وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون بانسحاب بلاده من المحكمة ووقف تمويلها، بينما لوّح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بفرض عقوبات إضافية.
وترى منصة AUK أن هذه التطورات تمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية وعدالة المحكمة الجنائية الدولية. فالتقاعس عن إصدار المذكرات، تحت وطأة الضغوط السياسية والتهديدات، سيقوض ثقة الشعوب في منظومة العدالة الدولية ويعزز الإفلات من العقاب.
وتؤكد المنصة أن محاسبة مرتكبي الجرائم، بمن فيهم القادة السياسيون، هي خطوة ضرورية لترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحماية حقوق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والاضطهاد، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
